مصر تستقبل الموسم السياحي الشتوي بحزمة من القرارات الحكومية

أصدر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عدة قرارات مهمة بشأن الموسم السياحي الشتوي، وفي هذا الصدد أفاد الحساب الرسمي للحكومة المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، بأن مجلس الوزراء وافق على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة يوم الأحد الماضي، بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حتى 30 أبريل/ نيسان 2021.وقررت الحكومة المصرية استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021.
وقرر مجلس الوزارء المصري مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021؛ وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وذلك بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها، ونص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سنوياً أو كلما استلزم الأمر، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة، وحاجة البلاد الاقتصادية، وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 70 المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2020، بعدد 19 موضوعا، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

المصدر: سبوتنيك

قد يهمك ايضا

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء المصري

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت