الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة استطلاع تركية غربي مدينة سرت

أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)، إسقاط طائرة تركية في مدينة سرت.وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي، إن «منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت».

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحافي، أن محاور مدينتي سرت والجفرة «تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية»، مجدداً التأكيد على «استعداد قوات الجيش لأي مواجهة عسكرية محتملة».

وسط دعوات أممية وغربية واتصالات مكثفة للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات في ليبيا، نفذت أمس طائرات مقاتلة، تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عملية استعراض مفاجئة لقدراتها الجوية في محيط مدينة سرت الاستراتيجبة (وسط)، التي تقع على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لدى قيامه بزيارة ميدانية لإحدى وحدات الجيش الليبي، موجها كلامه لتركيا وقطر و«المرتزقة» والميليشيات إن «أكبر خطأ ارتكبوه هو التفكير في غزو ليبيا، ومحاولة احتلالها»، مضيفاً: «هذا التلاحم هو ما يزعج الإرهاب، وهو ما يقض مضاجع (الإخوان)، وبالتالي فإن النصر قادم إن شاء الله».
في غضون ذلك، يواصل المجتمع الدولي جهوده لخفض حدة التوتر حول مدينة سرت، بهدف استئناف العملية السياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، حيث اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه «لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا»، وأن الحل الوحيد لهذا الصراع «هو حل سياسي متفاوض عليه».
وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية تفاصيله أول من أمس: «الرسالة التي يريد الأمين العام توجيهها إلى مصر وبقية الأطراف الأخرى هي أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي متفاوض عليه»، مضيفا «هذا بالضبط هو ما تبلغه ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة الأممية إلى ليبيا، في اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية بالصراع».

لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، وأحد أبرز قيادات تنظيم «الإخوان» في ليبيا، قال في المقابل إنه أبلغ ويليامز أول من أمس، بما وصفه بثوابت المجلس، وعلى رأسها عدم الجلوس مع حفتر في أي حوار، وأن أي قرارات تصدر عن الحوار «يجب أن تتوافق مع الاتفاق السياسي المبرم نهاية عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية».

وتزامنت هذه التصريحات مع دعوة الاتحاد الأوروبي إلى توقف تأجيج اللاعبين الإقليميين للصراع الليبي، واعتبر أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة، وتزيد من تفاقم المواجهة المباشرة بين الأطراف الليبية، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان على أن الاستجابة الوحيدة المسؤولة لمصلحة ليبيا والليبيين، والمنطقة بأسرها «هي زيادة الجهود الجماعية نحو حل سياسي تفاوضي. وقد اتخذنا جميعاً التزامات قوية في إطار عملية برلين، بقيادة الأمم المتحدة، بشأن ليبيا. وقد حان الوقت لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا».
وتعهد الاتحاد الأوروبي بأن يستمر في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والليبيين لتشجيعهم على العودة إلى روح التوافق حول مخرجات برلين، وإلى المفاوضات السياسية التي ينبغي أن تمهد الطريق لانتقال بقيادة ليبية، باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الليبي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصاليّن هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألمانى هايكو ماس، أمس، على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، وشدد على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي، مشيراً إلى أن (إعلان القاهرة)، «الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار».

وقال بيان للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري أكد أيضا على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود «يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية، والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط، بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام».
إلى ذلك، دعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، عناصرها أمس إلى حضور اجتماع في ضاحية جنزور بطرابلس، بهدف تدشين وتفعيل جهاز «الحرس الوطني».

ويستهدف الجهاز الجديد، عبر إحياء فكرة «الحرس الوطني» للمرة الخامسة على التوالي، دمج الميليشيات، أو ما تسميها حكومة «الوفاق» بالقوات المساندة لها في مؤسسات الدولة الرسمية، والمشاركة في حماية منافذ البلاد ومنشآتها النفطية.
في سياق ذلك، هدد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، في تغريدة له عبر موقع «تويتر» بملاحقة الدول الداعمة للمشير حفتر، بعدما حملها «مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا».

قد يهمك أيضا :  

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

غارات روسية على محيط تجمع للقوات التركية في إدلب