مجلس الأمن يحثُّ الليبيين على الانخراط في عملية إيجاد تسوية سياسية شاملة

حثَّ مجلس الأمن الدولي الليبيين كافة على "العمل بحزم معًا بروح التسوية وعلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة". وعبر أعضاء مجلس الأمن في إعلان صدر مساء الثلاثاء، عن دعمهم التام لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة الذي يأمل بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية "قبل يوليو/تموز" 2018.

وجاء في الإعلان الصادر عن مجلس الأمن أنه سيبقى "قلقا لتدهور الأمن والوضع الاقتصادي والإنساني في ليبيا"، وهو ينتظر ترجمة التزام المنظمة الدولية للتمكن من "تكثيف عمل الأمم المتحدة على الأرض بهدف تحسين ظروف عيش كل من يعيشون في ليبيا بمن فيهم المهاجرون". وذكر أعضاء مجلس الأمن الـ15 بأنه إزاء "التهديد الإرهابي وتهريب البشر والسلع"، تحتاج ليبيا إلى "تعزيز قواتها الأمنية تحت قيادة حكومة مدنية موحدة". وأشاد المجلس أيضا بمكافحة ليبيا خصوصا لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وفي طرابلس، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الثلاثاء، إن تقارير ترجح تسرب عناصر إرهابية بين المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتدفقون عبر الحدود الجنوبية لليبيا. جاء ذلك خلال لقاء السراج في العاصمة طرابلس مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، الذي يزور ليبيا مع وفد من مسؤولي المفوضية.

وتطرق اللقاء إلى "مشكلة الهجرة غير الشرعية"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، نشره على صفحته في موقع "فيسبوك". وقال السراج إن هذه "القضية تؤرقنا كدولة عبور تتحمل أعباء كبيرة في الظرف الصعب الحالي". وشدد على أن "حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم تلك الحقوق، هي من أولويات برامج الحكومة".

وأضاف أن حكومته "أعدت خططًا وبرامج بالتنسيق مع دول صديقة لتأمين الحدود الجنوبية، التي يتدفق من خلالها المهاجرون غير الشرعيين والمهربين، الذين ترجح تقارير تسرب عناصر إرهابية بينهم". وتابع السراج يقول إن "الحكومة تعمل ما بوسعها، وبقدر المتوفر من إمكانات، لتحسين ظروف المعيشية في مراكز الإيواء إلى أن يتم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.. دعم تلك الدول المصدرة للمهاجرين اقتصاديًا سيساهم إلى حد كبير في حل المشكلة". واعتبر أن "الحل الحاسم للقضية يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث يمكن للدولة تأمين حدودها، والاستعانة بمئات الآلاف من العمالة بطرق شرعية من الدول الإفريقية، مثلما كان الوضع سابقًا".

من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن "دعمه لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا"، وفق البيان. وحذر من "مخاطر ظاهرة الإرهاب والتشكيلات المسلحة العاملة في ليبيا خارج نطاق الشرعية على حقوق الإنسان".
من جهته، التقى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي مساء الثلاثاء، في مكتبه في بنغازي السفير الألماني لدى ليبيا، كريستيان بوك. وذكر المكتب الإعلامي لقوات حفتر، على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن "السفير بوك كان بصحبة المستشار السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن الملف الليبي في الخارجية الألمانية دون ذكر أسباب الزيارة أو مدتها.

وكان بوك قد اجتمع صباح الثلاثاء في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج قبل أن يصل بنغازي لمقابلة حفتر.
الى ذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة بعثته الدبلوماسية للعمل في ليبيا حال تحسن الوضع الأمني في البلاد. وقالت الوكالة إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتزمون الإعلان عن تسريع العمل لوجود دائم للاتحاد في ليبيا، خلال قمة بروكسل في 19-20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأضافت مستندة إلى مشروع الإعلان الأوروبي المشترك أن "هذه الخطوة ليست حتمية ومرهونة بتحسن الوضع الأمني في البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد نقل بعثته الدبلوماسية إلى تونس في منتصف العام 2014 على خلفية تصعيد الأزمة في ليبيا وتدهور الوضع الأمني.