محمود عباس يذهب إلى بروكسيل حاملًا "رزمة مطالب" فلسطينية

 تتجه الأنظار هذه الأيام إلى بروكسيل التي يزورها الرئيس محمود عباس في 22 الشهر الجاري حاملًا معه "رزمة مطالب" على رأسها "اعتراف أوروبي بدولة فلسطين"، قبل أن تستضيف المدينة اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين نهاية الشهر بهدف تحريك عملية السلام مع إسرائيل.

في غضون ذلك، أرجأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم في القاهرة إلى مطلع الشهر المقبل بانتظار ما قد يحمله نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال زيارته مصر والأردن وإسرائيل، من أفكار في شأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل، وأعلنت وزارة الخارجية النروغية، التي ترأس اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين آخر الشهر، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "هناك ضرورة ملحة لجمع الأطراف معًا من أجل البحث في إجراءات لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم تسوية تقوم على حل الدولتيْن من خلال المفاوضات".

ويُعقد الاجتماع على المستوى الوزاري في بروكسيل، وتستضيفه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وترأسه وزيرة الخارجية النروغية إينه إريكسن سوريدي، علمًا أن مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين تضم 15 دولة، بينها الولايات المتحدة، وتجتمع على المستوى الوزاري مرة سنويًا، وكان آخر اجتماع لها في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان مقررًا أن تلتقي رئيسة الوزراء النروغية إرنا سولبرغ الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لمحادثات تشمل عملية السلام والتجارة وتغيّر المناخ.

وقبل أسبوع من اجتماع المانحين، تحديدًا في 22 الجاري، يصل الرئيس عباس إلى بروكسيل في زيارة يلتقي خلالها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وكشف مسؤول فلسطيني بارز أن عباس سيطالب الوزراء باعتراف أوروبي بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندة المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وزيادة الدعم المالي للسلطة لتعويض النقص المتوقع في حال توقف الدعم الأميركي، ومساندة الموقف الفلسطيني الرامي إلى تغيير قواعد العلاقة مع إسرائيل، والعمل على إيجاد مسار سياسي دولي بديل لرعاية عملية السلام.

وقال المسؤول إن دول الاتحاد الأوروبي كافة عارضت إعلان ترامب، والرئيس سيطالبها بترجمة موقفها إلى فعل سياسي، موضحًا أن هذه الدول "غير راضية عن الموقف الأميركي وطريقة إدارته الملف السياسي الفلسطيني- الإسرائيلي"، وأضاف: "شكا العديد من القادة الأوروبيين للرئيس عباس عدم قيام الإدارة الأميركية بإطلاعهم على خططها ومساعيها، وعدم إشراكهم، كوحدة سياسية، في هذه الجهود. لذلك، سيبلغهم الرئيس في الاجتماع المقبل أن الطريق باتت مفتوحة أمامهم للعب هذا الدور، من خلال العمل على توفير مسار سياسي دولي جديد والمشاركة فيه بفاعلية". وقال إن عباس سيبلغهم أن هذا الدور يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، وسيطالب برعاية دولية لعملية السلام تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة.

غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن الاتحاد يرى أن الجانب الفلسطيني لا يبدي درجة كبيرة من الجدية في البحث عن بديل من الدور الأميركي في عملية السلام. وقال دبلوماسي: "طالبنا الجانبَ الفلسطيني دومًا بموقف واضح إزاء الرعاية الدولية لعملية السلام، لكنه كان دائمًا أقرب إلى الجانب الأميركي". وأضاف: "اليوم، الفلسطينيون غير راضين عن موقف إدارة ترامب، لكننا نرى أنهم يميلون إلى الانتظار ريثما تتغيّر هذه الإدارة، أكثر من سعيهم إلى استبدال رعايتها الحصرية لعملية السلام". وتابع: "الفلسطينيون يتحدثون عن رزمة مطالب، والأوروبيون يفضلون أن يسمعوا مطلبًا واحدًا، وأن يروا جهدًا جديًا لتحقيقه". وزاد: "ربما يكون المطلب الأهم الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين".