الحكومة المصرية تواجه الغلاء بضخ «سلع مخفضة» و«ضبط» الأسواق

تحاول الحكومة المصرية عبر مبادرات لبيع السلع الغذائية بأسعار «مخفضة»، وإجراءات لـ«ضبط الأسواق»، مواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي تصاعدت عقب تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
وتعد «سند الخير»، واحدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتوفير السلع الغذائية بأسعار «مخفضة». وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في بيان صحافي أمس إن المبادرة «حققت مبيعات تقدر بـ148 مليون جنيهاً (الدولار بـ24.60 جنيه)، خلال 34 أسبوعاً منذ إطلاقها»، موضحاً أنها «تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفر السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق»، وذلك لمواجهة ما وصفه بـ«استغلال التجار» للأزمة العالمية، الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
كما أشار وزير التنمية المحلية المصري، إلى أن «الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المبادرة، خلال الأسابيع المقبلة، لتضم 5 محافظات جديدة، وهي الفيوم، والسويس، والبحيرة، وجنوب سيناء، وسوهاج، بهدف تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب فترة الاحتفالات بنهاية العام، والأعياد، والتي يزيد فيها إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية».
وأطلقت مبادرة «سند الخير» في مارس (آذار) الماضي، لـ«مواجهة موجة الغلاء، نتيجة الأزمات العالمية»، وطوال الفترة الماضية غطت المبادرة «12 محافظة ووفرت سلعاً غذائية بتخفيضات تصل إلى 25 في المائة»، حسب البيان الرسمي.
وتكررت في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا سيما بعد تراجع سعر صرف الجنيه، والذي خسر نحو 23 في المائة، من قيمته أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماعاً مؤخراً، لبحث إجراءات «ضبط الأسواق»، وأسعار السلع، وقال إن «هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار، وزيادة غير مبررة في بعض الأحيان»، مشدداً بحسب إفادة رسمية، على «ضرورة إعلان أسعار السلع، والتعامل بحسم مع أي مكان لا يلتزم بذلك»، ومؤكداً على أن الحكومة «تضع توفير السلع الغذائية على رأس أولوياتها».
وقال مدبولي إن «الحكومة ستضع ضوابط معلنة، وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد»، مهدداً بـ«غلق منافذ البيع ومصادرة محتوياتها، في حال عدم التزامها بالضوابط الحكومية في الأسعار».
واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق» وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين»، وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية مؤخراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».

قـد يهمك أيضأ :

رئيس الوزراء المصري يكشف خطة الحكومة لتطوير بحيرة قارون

مصر تهدف لتحقيق استثمارات بـ 20 مليار دولار للحفاظ على المناخ