جدل نيابي واسع حول الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية المصرية

لاحت أمس الاثنين بوادر جدل مبكر حول الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في صيف العام المقبل، بانتقادات وجهها مرشح رئاسي محتمل إلى قانون مرره البرلمان أمس، بتشكيل "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي سيوكل لها الإشراف على الاستحقاق. وكان البرلمان المصري صوت في شكل نهائي في جلسة الأمس على قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي يتشكل مجلس إدارتها من عشرة قضاة يتم اختيارهم من مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

وسُجل جدل واسع بين النواب حول الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المصرية، اذ اعترض نواب على تمسك الحكومة والغالبية النيابية بتحديد 10 سنوات كحد أقصى للإشراف القضائي على الاستحقاقات المصرية، وطالب هؤلاء بعدم التقيد بمدة، لكن المؤيدين للمادة استندوا في طرحهم إلى نص المادة 110 في الدستور المصري التي حددت 10 سنوات فقط، على أن ينتقل الأمر إلى موظفين تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت انطلقت خلال الأيام الماضية حملة إعلامية واسعة بدت إرهاصات دعائية لترشح السيسي لولاية ثانية، إذ ركزت الحملة التي شهدت حضوراً لمشاهير في السياسة والفن والاقتصاد، على الإشادة بإنجازات السيسي لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ولايته الأولى، وتضمنت شرحاً لعدد من المشاريع التي أطلقها الرئيس المصري في مجالات الطاقة والإسكان والتعليم والصحة الزراعة.
في المقابل، أطلق معارضون حملات مناوئة، استغلوا فيها ملف جزيرتي تيران وصنافير وطالبوا الناخبين بإسقاط السيسي في الاستحقاق، لكن من دون طرح بدائل. وانتقل الجدل حول القانون إلى أوساط سياسيين لمحوا إلى إمكان ترشحهم على المقعد الرئاسي، في منافسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي تأكد ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المتوقع انطلاقها بعد عام. ومن بين هؤلاء رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات الذي كان أبدى رغبته في الترشح، لكنه اعترض أمس على قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات"، الذي قال إنه "لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا كقانون متزن يدير العملية الانتخابية بضوابط حقيقية عادلة والتزام واضح بمعايير النزاهة الانتخابية".

وفي بيان أصدره السادات، الذي كان عضواً في البرلمان قبل إسقاط عضويته على خلفية اتهامه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجمعيات أجنبية، لمح إلى إمكان ترشحه الى الرئاسة، أوضح فيه أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبقاً للدستور «هي أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي سوف تتم بموجبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة، إلا أن مشروع قانون الهيئة لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا كقانون متزن يدير العملية الانتخابية بضوابط حقيقية عادلة والتزام واضح بمعايير النزاهة الانتخابية. وكان يجب أن نتيح للهيئة أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبتة في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شؤونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات».

ورأى أن القانون "لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات حيث جعل دورهم ثانوياً ومقتصراً على الفترة الزمنية التي تُجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات من دون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات".

وشدد السادات على أن القانون "يجب أن يلتزم بالإشراف القضائي على الانتخابات وتسهيل والسماح بالمتابعة والرقابة الداخلية والخارجية للمنظمات والجمعيات".