الاتحاد الاوروبي يباشر في التحضير سرًا لخروج بريطانيا من دون اتفاق

بدأ الاتحاد الاوروبي التحضير سرًا لمغادرة بريطانيا من دون اتفاق، حسبما اعترف مستشار بارز لدى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه. وكان دونالد تاسك رئيس المجلس الاوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ان قادة الاتحاد الاوروبي لا يعملون على سيناريو "عدم الاتفاق" ويتفاوضون بـ "حسن النية". بينما اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاسبوع الماضي، بريطانيا ب "الخداع" بالتهديد بمغادرة الاتحاد الاوروبي دون التوصل الى اتفاق. غير أن ستيفان دي رينك، مستشار السيد بارنييه، أقر بأن الاستعدادات جارية.

وقال في معهد البحوث الحكومية: "هناك تأثير سلبي واضح من عدم التوصل إلى اتفاق، أعتقد أن ذلك واضح بالنسبة لكلا الجانبين ... خاصة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، ولكنه ليس سيناريو نريد العمل من أجله. واضاف "اننا نستعد لذلك، وبالتأكيد هذا ما يقوم به الإتحاد، ولكن لا نعرف شيئا مما يدور في غرفة المفاوضات ". جاء ذلك عندما أعلن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطانية، أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة سيكون لهم "حقوقهم المحمية مهما حدث". وفي حديثه في حفل استقبال للعلاقات بين بولندا والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء قال "ان لدينا 30 الف شركة بولندية في البلاد. لدينا مليون بولندي في بريطانيا. واضاف "نحن محظوظون جدا بوجود تلك الشركات، ووجه حديثه الى قادة تلك الشركات قائلا: لدي رسالة واحدة فقط لكم جميعا هذه الليلة: انكم مرحب بكم، وسوف تكونون محميين مهما حدث. وستتم حماية حقوقكم مهما حدث ".

ويبدو أن تعليقاته تذهب إلى أبعد من السيدة تيريزا ماي لأنها تقترح حماية حقوق المواطنين حتى لو تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون صفقة. واقترح الوزراء أن هناك حاجة إلى تشريع منفصل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتغطية فترة انتقالية بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وقال ستيف بيكر، وهو وزير "بريكسيت"، إن مشروع قانون الاتحاد الأوروبي للانسحاب الذي يمر حاليا من خلال مجلس العموم لا يشمل الانتقال. وهذا يعني أنه يمكن أن تكون هناك فرصة أخرى للمتمردين المؤيدين بالبقاء في الإتحاد لإدراج تعديلات في محاولة لإحباط خطط الحكومة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي إلى السيدة ماي فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 20 شهرا فقط. وقالت السيدة ماي أنها تريد فترة انتقالية تدوم حوالي سنتين، تاركا الخيار المفتوح يستغرق وقتا أطول بكثير.

غير أن مسؤولين كبارًا في الاتحاد الأوروبي قد ذكروا أن أي فترة انتقالية يجب أن تنتهي بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2020. ومن المرجح أن تكون الأخبار موضع ترحيب من قبل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بوريس جونسون، وزير الخارجية، الذي دافع عن انتقال "سريع".