وزير الداخلية يتعهد بعدم السماح بوقوع ضحايا أبرياء ويؤكد أن الحسم عنوان المرحلة

تعهد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أنّ الوزارة لن تسمح بوقوع ضحايا من الأبرياء، وأن الحسم سيكون عنوان المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية المتابعة المتواصلة لمتطلبات العمل الأمني في مختلف الجهات الشرطية لتوفير المناخ الملائم الذي يكفل المعاملة الإنسانية والكريمة للمواطنين في ظل السياسة العامة للوزارة.

وضرورة توعية القائمين على العمل الأمني بأهمية مراعاة التوازن بين تحقيق الأمن وحقوق المواطنين والعمل على إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وتفعيل أطر التواصل والتلاحم مع المواطنين، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبد الغفار، مع مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيان صحافي، الخميس، أنّ وزير الداخلية دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد تحيةً لأرواح الشهداء، مؤكدًا أنّ "ذكراهم وتضحياتهم ستبقى دائمًا صوب أعيننا، تمنحنا القوة والعزيمة خلال المواجهة التي نخوضها ضد التطرف، وأن الوطن يستحق منا بذل مزيد من الجهود والتضحيات لحماية أمنه واستقراره".

كما استعرض "تحديات المرحلة الراهنة والدور المنوط بالقيادات والمستويات الإشرافية من خلال التواجد الميداني لتبصير القوات بحجم التهديدات التي تحيط بنا، وشحذ الطاقات واستنفار الجهود؛ لمواجهة كل ما يهدد أمن البلاد، وترسيخ القناعات لديهم بأهمية المسئوليات التي يضطلعون بتحملها".

وأشار إلى أنّ محاولات زعزعة الاستقرار مازالت قائمة، وأن المواجهة القوية والحاسمة؛ الضمانة للحيلولة من دون تنفيذ تلك المحاولات، مبرزًا أنّ تلك التحديات تتطلب التحرك السريع والقوى وفق مفهوم الأمن الشامل بعيدًا عن أشكال الأداء النمطي.

ووجه إلى أهمية الاحتفاظ برؤية أمنية استباقية ومواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير جميع الإمكانات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب ارتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية، ومراجعة انتشار القوات بما يحقق عنصر التحكم والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية المكبرة؛ لاستهداف البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات المتطرفة، وتوفير جميع التجهيزات لتلك الحملات.

كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بمشكلة المرور والتفاعل الفوري مع ما تشهده بعض المناطق من أزمات مرور وإزدحام تؤثر على المواطنين، مركزًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الرقابة على تداول السلع وضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع الإستراتيجية.