وزير الخارجية يكشف عن جولة أوروبية مرتقبة للرئيس السيسي

كشف وزير الخارجية سامح شكري، عن جولة أوروبية وشيكة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، في إطار استعادة مصر لعلاقتها الطبيعية مع شركائها في العالم بعد أن خاضت مصر فترة انتقالية صعبة نجحت خلالها في الانتهاء من استحقاقين مهمين نحو تأسيس نظام ديمقراطي مستقر، حتى وإن لم تنته بعد من الاستحقاق الثالث.

وأوضح وزير الخارجية في تصريحات له، الاثنين، أن الدولة حققت قدرًا كبيرًا من الاستقرار، والنظام بها لديه رؤية واضحة، وهو قادر على تنفيذها على أرض الواقع، وقادر على اتخاذ سياسات تجذب الشركاء إليه.

وأشار شكري إلى ما نجح فيه المصريون من في تحقيقه في جمع حوالي 60 مليار دولار في 8 أيام لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنه كلما ظهرت هذه القدرة ولمسها العالم سيقبل الجميع من أجل الشراكة معنا في المشاريع العملاقة الجديدة.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة وجود توجه دولي للقضاء على ظاهرة التطرف أينما وجدت حيث أنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذه الظاهرة.

وفيما يخص دور مصر في التحالف الدولي ضد التطرف أوضح وزير الخارجية أن دور مصر من البداية كان مهما لإنشاء هذا التحالف ولطالما طالبنا أن يكون تناول قضايا التطرف من قبل المجتمع الدولي ولكن لابد أن يكون هناك توجه دولي للقضاء على هذه الظاهرة أينما وجدت.

وطالب شكري بتكثيف الجهود للقضاء على هذا الظاهرة في الداخل ويستطيع أن تستفيد من التداول الدولي لهذه القضية، وهناك ارتباط واضح بين الأحداث المتطرفة في مصر وتنظيم الإخوان، واستغرب الوزير في هذا الصدد موقف بعض الدول التي لا ترى ذلك.

وفيما يخص زيارة اللجنة الخاصة باسترداد الأموال من الخارج إلى سويسرا، شدد شكري على أن هذه الزيارة تأتى في إطار الإصرار على أن تضطلع الحكومة بمسؤوليتها فيما يتعلق بأي أموال تكون قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة أو أن يكون قد تم التحصل عليها بشكل غير قانوني.

وأوضح وزير الخارجية أنه لابد وأن تكون الأحكام نهائية وباتة حتى تتعامل السلطات السويسرية مع هذه الأحكام وأن تقدم الحكومة المصرية للجهات السويسرية المستندات اللازمة، مذكرًا بأن الحكومة المصرية كانت قد طلبت من العديد من الدول سواء للولايات المتحدة أو في أوروبا تجميد أرصدة أشخاص بعينهم وفى حالات استجابت بعض الحكومات من هذه الدول وأخرى وضعت إجراءات احترازية انتظارًا لما ستسفر عنه القضايا.

وحول قانون التظاهر أكد الوزير أن القانون استوحى بعد دراسة متأنية ومقارنة لعدد وفير من التشريعات الدولية المتصلة بتنظيم حق التظاهر ولا يمنع بأي شكل من الأشكال هذا الحق وإنما يكرسه وكل ما هناك أن القانون ينظم حق التظاهر كما هو الحال في أي مجتمع، مشيرًا إلى أنه خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى نيويورك لم يكن الأمر متاحًا لأي شخص أن يتظاهر في أي مكان وفى أي وقت إنما كانت تحدد لهم أماكن محددة وتوقيتات محددة فضلًا عن ضرورة الحصول على تصريح مسبق.