وزارة العدل تهاجم جميع التعليقات الرافضة إحالة أوراق محمد مرسي إلى المفتي

هاجمت وزارة "العدل"، ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة، بإحالة أوراق قضية الرئيس السابق محمد مرسي، وبعض أفراد جماعته المتطرفة إلى فضيلة المفتي، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة.

 وأكدت الوزارة في رسالة وجهتها إلى الخارج، أنّ الحكومة المصرية وجميع مؤسساتها التزموا بعدم التعليق على أحكام القضاء، إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا، وإيمانًا منها باستقلال السلطة القضائية؛ إلا أنها تجد أنّه لزام عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري، أن تتصدى لها معلنة أنّ القضاء المصري سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقًا للمعايير القضائية الدولية، وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة جميع حقوقه في الدفاع.

وأوضحت، أنّ ما صدر؛ قرارات وليست أحكام، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلًا للطعن عليه إذا ما ارتأى ذلك، وشددت على أنّ هذه البيانات تجاوزت وانتهكت جميع المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وترفضها شكلًا وموضوعًا.