منظّمات حقوقيّة مصريّة تدعو إلى التّحقيق مع هيئة محكمة جنايات المنيا

طالبت 18 منظمة حقوقيّة وزير العدل المصري إحالة ملفات قضايا الإعدام، والسجن المؤبد، والإحالة إلى المفتي، التي نظرت فيها محكمة جنايات المنيا، إلى المجلس الأعلى للقضاء، والتحقيق مع هيئة المحكمة، بشأن إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة.
وأعربت المنظمات، في بيان لها، عن "قلقها من الحكم الصادر من المحكمة بإعدام 37 شخصًا، وبالسجن المؤبد على 492 آخرين، على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي، فضلاً عن قرار آخر من المحكمة نفسها، والذي تضمّن إحالة أوراق 638 شخص إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، على خلفية أحداث مركز شرطة العدوة".
وأوضح البيان أنّه "وفقًا لدستور 2014، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، فإنه يقع على عاتق الحكومة كفالة الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة للمتهمين، ويشمل ذلك منح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، واستجواب شهود الإثبات، وحضور شهود النفي واستجوابهم، مع ضرورة اتّخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر".
وترى المنظمات الموقعة أنَّ "المحكمة لم تبذل أيّ جهد في تحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخص، بصورة جماعية، بقتل ضابط شرطة واحد"، معتبرة أنّه "من المستحيل أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منهم جلستان لإعلان قرارين للمحكمة، إضافة إلى أنَّ القاضي لم يوضّح المسوّغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا، والمؤبد على 492 آخرين".
وأشار البيان إلى أنَّ "قوّات الأمن اعتقلت، منذ 30 حزيران/يونيو 2013، ما يقرب من 16 ألف شخص، لأسباب تتعلق بالعنف السياسي، وفقًا للتقديرات الحكوميّة"، مبيّنًا أنّه "لهذا السبب تبدي المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي، في حق كثير من المعتقلين، بسبب فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وحيادية التحقيقات، لاسيما بشأن المتهمين منهم بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري".
وشدّد البيان على أنَّ "قضيتي المنيا تسلطان الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي سبق وتقدمت بها بعض المنظمات الموقعة، منذ فترة طويلة، بغية ضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات، وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض".
يذكر أنَّ المنظّمات الموقعة على البيان هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني (مارد)، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ونظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيّة، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.