مطالب بسرعة إقرار قانون "ضبط الأداء الأمني" لمواجهة تجاوزات رجال الشرطة

قدّمت وزارة الداخلية ، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ، مئات الشهداء من أبنائها من ضباط وأمناء وجنود ، الذين تساقطوا أثناء أداء واجبهم الوظيفي في سبيل تحقيق الأمن والإستقرار للمواطنين ، وكل يوم يسقط شهيداً وأكثر جراء المعركة التي تخوضها ضد التطرف في  سيناء، ومع كل هذه التضحيات التي لا ينكرها أحد ، يسئ بعض الأفراد المحسوبين على وزارة الداخلية ، بسبب تصرفاتهم المتهورة ، والتي كان آخرها  الثلاثاء ، حيث أقدّم أمين شرطة على قتل مواطن وأصاب أثنين آخرين ، بعدما أطلق عليهم الرصاص من سلاحه الميري ، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه في مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة ، بسب خلاف حول قيمة مشروبات وسجائر تحصل عليها ورفض دفع قيمتها .

ومع كل واقعة ، ترتفع الأصوات ،  التي تطالب بسرعة إصلاح المنظومة الأمنية ، حيث طالب عدد من الخبراء والإستراتيجيين ، البرلمان ، بسرعة إقرار قانون" ضبط الأداء الأمني " ، لردع تجاوزات رجال الشرطة ، والتي زادت حدتها خلال الشهور الأربعة الأخيرة ، والتي كان أبرزها مقتل سائق على يد أمين شرطة في منطقة " الدرب الأحمر " ، تلك الواقعة التي آثارت غضباً عارماً انتهت بإحالة المتهم إلى المحاكمة ، والتي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد ، ومن جانبها قامت وزارة الداخلية بإعداد قانون ضبط " الأداء الأمني " ، في سبيل مواجهة هذه التجاوزات.

ويهدف قانون " ضبط الأداء الأمني " ،  إلى ضبط العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة  وتنظيمها على أساس أحترام حرية وكرامة المواطن ، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية ، وتطبيق القانون بحسم على الخارجين والمطلوبين إلى جهات التحقيق دون تعسف أو تعنت  ، وفي الوقت نفسه حماية حقوق رجال الشرطة  من تجاوز بعض المواطنين تجاههم ، بما يكفل لهم أداء واجبهم في حفظ الأمن والأمان .وتضمن القانون ، عدد من المواد المستحدثة  ، والتي تهدف بصفة أساسية إلى مواجهة تجاوزات رجال الشرطة  بكل حسم وحزم  من خلال إجراءات سريعة وناجزة .

وأبدى عدد الخبراء استيائهم ، جراء تأخر البرلمان ، من إقرار قانون " ضبط الأداء الأمني " ،  على الرغم من قيام مجلس الوزراء بإرساله إلى البرلمان منذ شهر ، ولم يبدء بعد مناقشته ،مؤكدين أن العقوبات التي تضمنها القانون ، كفيلة لردع مثل هذه التجاوزات . وتسآل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس ، الدكتور كمال زهران ، ماهي وظيفة البرلمان المنتخب من جانب الشعب والمنوط به الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم ، طالم لم ينتهي بعد من إقرار القوانين والتشريهات الهامة مثل قانون ضبط الأداء الأمني ؟!. ويرى الدكتور كمال زهران ، أن الجرائم التي يرتكبها أمناء الشرطة من سهل مواجهتها من خلال تطبيق العقوبات التي تضمنها القانون ، مع إعادة تأهيل أفراد الشرطة نفسياً واجتماعياً من خلال دورات تنظم بصفة دورية .

ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق ، اللواء أسامة عبدالحميد، على البرلمان أن يتفرغ لمناقشة التشريعات والقوانين الهامة ، كقانون ضبط " الأداء الأمني " ، حتى تتمكن وزارة الداخلية من مواجهة مثل هذه التصرفات الفردية والتي تخصم من رصيدها لدى الشعب ، مبيناً أن القانون أوضح الحالات التي يمكن فيها لرجل الشرطة حمل السلاح ، وفي حالة حمله لسلاح في غير تلك الحالات ، يتم توقيع عقوبات صارمة في مواجهته تصل إلى الفصل من الخدمة وإحالته إلى المحاكمة ، إذا ترتب عليه إستخدام السلاح في إرتكاب جريمة