مشروع البيان الختامي للقمة العربيَّة يدعو إلى إنشاء قوة عسكريَّة موحدة

دعا مشروع البيان الختامي للدورة الـ26 للقمة العربية، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريًا، وتتدخل هذه القوة عسكريًا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.

وأيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبًا "الحوثيين" بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية.

وأكد البيان ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

ودعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من نيسان/ أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع "إسرائيل" بما يجبرها على احترام الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، داعيًا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل. أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.

ودعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني. وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات المتطرفة.

وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنَّه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.

وأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لمؤتمر "جنيف 1".

وجدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.