محلب يؤكد أن ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لـ"موديز" مؤشر ايجابي للاقتصاد

أكد رئيس الوزراء،إبراهيم محلب، أنّ "مصر ارتقت درجة في التصنيف الائتماني لها وفقًا لتصنيف مؤسسة موديز العالمية، وأنه مؤشر إيجابي وجيد ويعطينا معدلات نمو عالية أكثر مما كانت تخطط له الحكومة"، لافتًا إلى أنّ "اقتصادنا يسير فى التوجه الصحيح وأصبح قويًا، وسيكون هناك مشروعات عملاقة ستضاف للسوق المصري".

فيما اعتبر وزير المال، هانى قدري دميان، أنّ قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، رفع درجة تقييم الاقتصاد المصري؛ يثبت أنّ الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية؛ لإحداث تطور حقيقى في مستوى معيشة المواطنين".

وأوضح قدري، فى بيان صحافي صادر عن وزارة المال، أنّ "تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أنّ عناصر قوة الاقتصاد المصري؛ تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة؛ وذلك من دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التي يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، التي ظهرت جليًا خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير في شرم الشيخ.

كما شدد "على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية؛ لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية".

وكانت مؤسسة "موديز" الدولية أعلنت، الثلاثاء، عن رفعها درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل في كل من العملتين الأجنبية والمحلية؛ ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

ويعتبر هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه؛ منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خصوصًا بعد خفضها التصنيف لخمس مرات متتالية منذ كانون الثاني/يناير 2011.