مجلس الوزراء يعلن تفاصيل تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية للرأي العام

كشف مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية في رسالة وجهتها للرأي العام، لافتًا إلى تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، ليتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًـا باعتباره مخصصًـا لإزالة الملصقات الدعائية.
وأكدّت الحكومة، أن تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة جاء بناءًا على توصيات اللجنة العليا للانتخابات، والتي تشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، في شأن المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم ابتدائية  لمزيد من الوضوح التشريعي.

وحول تعديلات قانون مجلس النواب، أعلنت الحكومة المصرية أنّ عدد مقاعد مجلس النواب أصبح  "564 " مقعدًا بخلاف الأعضاء المُعيّنيين، وتم تحديد عدد المقاعد الفردية بـ "444" مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة بـ (120) مقعدًا.

وأضافت أنه "تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د.
ونص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًـا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، وتم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تُـسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيّرت انتمائها الحزبي، وذلك إعمالًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

ووفقًا للتعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، تم تقسيم الجمهورية إلى عدد "202 " دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد "4 " دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، وتم تعديل التقسيم لتقليل الفرق بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًـا في أي دائرة إلى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية.

وبيّنت الحكومة أن الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًـا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، مضيفة أن " أقصى وزن نسبي للمقعد "وفقًـا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص " هي 202 ألف مواطن تقريبًا.

وأشارت الحكومة إلى أن أقل وزن نسبي للمقعد وفقًا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبًا، وأضافت "لم يتم تجاوز هذا الحد في أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية، وتم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناءًا من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، لكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد .

وكانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت على المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة.

وأعلنت الحكومة، أنها حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسّع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، فاستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات.

 وأضافت أن "اللجنة درست جميع المقترحات ووافقت على بعضها بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصًا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية التي تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.

وقالت الحكومة "فضلنا الإبقاء على نظام القوائم الأربعة لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصًا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خاصة بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.
وأضافت كان الغرض الأساسي من هذا الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين،  وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.

وتعقد  الجنة الفنية المكلفة من الحكومة الخميس، اجتماعًا لاستكمال فيه الصيغة النهائية للمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية إذ يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، تتضمن توضيحًا للأسباب التي دعت إلى اقتراحها.

كما تتميز المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر بتوضيح أسباب ضم الدوائر، وفصلها عن بعضها التزامًا منها بالمعايير الدستورية التي وضعت أطرها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة أخيرًا.

ولفتت الحكومة إلى أنه سيتم  موافاة مجلس الدولة بمجميع المستندات والأوراق اللازمة التي تعين على إتمام عملية المراجعة، والصياغة النهائية تمهيدًا لإصدار التعديلات من رئيس الجمهورية.