مؤشر الديموقراطية يرصد وصول الاحتجاجات إلى 302 خلال ثلاثة أشهر

رصد مؤشر الحراك العمالي الصادر من "مؤشر الديموقراطية" 98 احتجاجًا عماليًا خلال كانون الأول/ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي 302 احتجاجًا بمتوسط 100 احتجاج عمالي شهريًا، وثلاث احتجاجات عمالية يومية.

وشهدت القاهرة 31 احتجاجًا، تلتها الإسكندرية بـ9 احتجاجات، الغربية بـ7 احتجاجات، كفر الشيخ والشرقية بـ 6 احتجاجات، الجيزة بـ 5 احتجاجات، السويس والبحيرة 4 احتجاجات، المنوفية، بورسعيد، أسيوط، والمنيا بـ 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الوادى الجديد، البحر الأحمر، قنا، دمياط.

وفى ذيل قائمة المحافظات المحتجة جاءت جنوب سيناء، الدقهلية، أسوان، سوهاج، الإسماعيلية، وعلى مستوى المحافظات.

وقدم التقرير بعض الملاحظات منها؛ استمرار عمال المصانع والشركات للحراك الاحتجاجي العمالي كسابق عهدها، حيث نفذت تلك الفئة العمالية خلال كانون الأول/ديسمبر 24 احتجاجًا، تلاهم العاملون في القطاع التعليمي بـ14 احتجاجًا، والعاملون في القطاع الطبي بـ13 احتجاجًا، والعاملين في وزارة الزراعة والصحافيين والسائقين  بـ 5 احتجاجات.

  وتسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات في تسريح "عمال توزيع الخبز" الأمر الذي دفعهم للقيام بـ 4 احتجاجات مما عكس سياسة الحكومة الجديدة في الاستهانة بالقوى العاملة وانتهاجها سياسة فصل وتشريد مقننة من خلال تلك المنظومة الجديدة، كما قام موظفو الجامعات والمدن الجامعية بـ 4 احتجاجات، المحامون وأصحاب المخابز بـ 3 احتجاجات، وكلًا من أصحاب الشركات، ومستأجرى البازرات، العاملين في القطاع الأمني، خبراء وزارة العدل والعاملين في المحاكم باحتجاجين.

 وخرجت بعض فئات العمل في احتجاج واحد منها العاملين في مشروع قناة السويس، وحكام كرة القدم، والعاملين في مركز البحوث الزراعية، والعاملين في الصندوق الحكومي للمعاشات والتأمينات، والعاملين في قطاع الطب البيطري، العاملين في هيئة الأوقاف، والعاملين في قطاع الآثار، والعاملين في مبان الخدمات الحكومية، ومديري الإدارات.

 ونفذ العمال خلال كانون الأول/ديسمبر 26 وقفة احتجاجية، وتراجع العمال عن الإضراب عن العمل بعدما كان يأتي متصدرًا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا بـ 17 إضرابًا عن العمل، 17 تظاهرة، 9 اعتصامات، 5 حالات إضراب عن الطعام، 5 حالات تجمهر، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو إرسال خطاب أو طلب في 8 حالات.

  وأعلن المعلمون الامتناع عن الاشتراك في أعمال مراقبة الامتحانات كوسيلة للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبهم فى حالتين.

 واستخدم العمال بعض الأشكال الاحتجاجية كالمسيرات، ومحاولة الانتحار، وتقديم طلب نقل، تنظيم مؤتمر صحافي، احتجاز مسؤول، مقاطعة تغطية نشاط هيئة، اقتحام شركة، اعتراض موكب مسؤول في احتجاج واحد لكل منهم.

  وجاءت الأجور والمرتبات كعادتها في صدارة المطالب الاحتجاجية حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجًا خلال كانون الأول/ديسمبر، بشكل يعكس مدى تورط القطاعي العام والخاص في التعدي على أبسط حقوق العامل في راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت.

  ورصد المؤشر 5 احتجاجات عمالية ضد تصفية وبيع الشركات، لكن الأكثر خطورة هو ما رصده المؤشر من تطبيق حكومة محلب لنفس سياسات الخصخصة، منتهجة سياسات حكومة نظيف وعبيد، وهو ما يدلل عليه المؤشر بثلاثة أمثلة لثلاث صناعات وطنية متنوعة " صناعة الغزل والنسيج – الصناعات الثقيلة / الحديد والصلب – الصناعات الغذائية ":

أزمة عمال الشركة المصرية للحديد والصلب التي تقدر خسارتها 1.3 مليار جنيه ويعتصم بها حتى الآن 12 ألف عامل، وتخفق الحكومة في شكل يعكس فشلًا إداريًا واضحًا في حل تلك الأزمة في حين يعود الأمر بالنفع المباشر على احتكار صناعة الحديد ومحتكريه.

وبين التقرير أزمة شركة وبريات سمنود التي أحالت 473 عامل للمعاش المبكر وبمكافآت لا تتناسب إطلاقًا مع فترة خدمتهم، وفي شكل يعكس استمرارًا لسياسة تدمير صناعة النسيج التي بدأت في عصر مبارك.

وأضاف التقرير أزمة خصخصة وبيع شركة "بسكو مصر" التي حققت أرباحًا مرتفعة خلال العام الماضي، لكن حكومة محلب قررت مكافأة العمال بتعريضهم جميعًا للطرد من قبل المستثمر المستفيد من قرارات الخصخصة التي تستمر الحكومة من خلالها.

 وانتهجت بعض الشركات الخاصة سياسات أمنية قمعية - وفق بيان المرصد الصادر السبت ومخالفة لكافة القوانين ضد عمالها المحتجين من تأجير حرس خاص لمنع عمالها المحتجين من دخول الشركة، بل وتعدى الأمر للاستعانة بالكلاب البوليسية لترويع المحتجين، دون أي تدخل من وزارة أو نقابة أو منظمة.

 وقررت نيابة شرق الإسكندرية إحالة 18 من العاملين في مكتبة الإسكندرية إلى المحاكمة، بتهمة التظاهر على خلفية احتجاج العاملين، في شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢٠١١.

 كما أحال وكيل وزارة التعليم عماد شاكر في قنا، 60 مدرسًا للتحقيق في إدارة قنا التعليمية، لإعتزامهم الامتناع عن مراقبة أعمال الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.