لجنة حصر "الإخوان" تتحفظ على أموال 901 فرد و1096 جمعية

كشف رئيس لجنة حصر أموال جماعة "الإخوان" عزت خميس، عن التحفظ على أموال 901 من أنصار الجماعة و1096 جمعية و82 مدرسة منذ بداية عملها وحتى الآن.
وأوضح عزت خميس رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن اللجنة "قامت بالتحفظ على أموال 906 أفراد من جماعة الإخوان وتم رفع التحفظ نتيجة تظلمات قٌدمت عن 5 أفراد فأصبح المتحفظ عليهم حاليا 901 فرد علاوة على اتخاذ إجراءات التحفط على 166 آخرين".

وأشار إلى أن اللجنة "تحفظت على 1137 جمعية وتم رفع التخفظ عن 41 جمعية نتيجة تقدمهما بتظلمات، فأصبح عدد المتحفظ عليه الآن 1096 جمعية.. أما المدارس فقد تم التحفظ على 89 مدرسة ورفع التحفظ عن 7 مدارس فأصبح العدد الحال 82 مدرسة".

وعن الشركات، قال خميس إنه "تم التحفظ على 532 شركة وما يتم إدارته 98 حتى الآن، وأن اللجنة تقابل صعوبات "كثيرة" في إدارة الشركات المتحفظ عليها "تتمثل في العثور على شركات تقبل إدارة الشركات المتحفظ عليها ما يؤدي إلى تأخير في تنفيذ قرار التحفظ والإدارة".

وشدد خميس على أنه تم التحفظ على 460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا كما تم التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة بالإضافة إلى 54 مقرا لجماعة "الإخوان" وعلى رأسها مكتب الإرشاد في المقطم.

وقال خميس إن أحدث أعمال اللجنة هو "التحفظ على المركز الرئيسي للجميعة الطبية الإسلامية و38 فرعا لها على مستوى الجمهورية وعزل مجلس الإدارة".

ونوه خميس ببعض قرارات التحفظ التي قامت بها اللجنة ومن بينها قرار التحفظ والمنع من التصرف على مقار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس شورى الإخوان وقرار بالتحفظ على مركز "سواسية" لحقوق الإنسان "بعد أن تبين أنه من ضمن المكاتب التي لها شبه علاقة بالإخوان".

وبين أن اللجنة اتخذت قرارات بالتحفظ أيضا على مقرات "سعودي" و"زاد" المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر والتحفظ على شركات حسن مالك وأسرته البالغ عددها 68 شركة، والتحفظ على مصنع للصناعات الكيماوية تبين أنه كان يساعد في تصنيع القنابل التي تستخدم في تنفيذ العمليات وكما قامت اللجنة بالتحفظ على ممتلكات يوسف القرضاوي.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 أيلول/ سبتمبر 2013 والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وشمل قرار التحفظ الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان.