لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية تجتمع تمهيدًا لعرضه على مجلس الدولة

تعقد لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا الخميس لوضع اللمسات النهائية علي تعديلات التشريع بعد عرضه علي الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

ويضم الاقتراح زيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 22 مقعدًا لتصبح 442 دائرة بعد أن كانت  420 بالإضافة إلى عدد مقاعد القائمة التي تصل إلى 120. وضمت اللجنة بعض الدوائر ليكون الوزن النسبي لمقعد البرلمان حوالي 162 ألف ناخب، مع الإبقاء على عدد القوائم الوارد في القانون والتي تصل إلى 4 مقاعد بعد أن أقرت المحكمة الدستورية بدستوريتها، في الحكم الذي أبطل تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأقر مجلس الوزراء تعديلات قوانين الانتخابات، على أن يتم عرض القانون على قسم الفتوي والتشريع في مجلس الدولة، لبحث مدى دستورية القانون و تطابقه مع الأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا تمهيدا لإقراره من خلال رئيس الجمهورية الذي يمتلك مقاليد السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية.

وحذر رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام من الطعن مجددًا على قانون انتخابات مجلس النواب عقب التعديلات الأخيرة التى أجريت عليه، موضحًا "أخذت لجنة تعديل القوانين في اعتبارها الوزن النسبي للمقعد طبقا لحكم المحكمة الدستورية ولكنها لم تأخذ في اعتبارها الوزن النسبي للصوت الانتخابي وهو ما لم يطعن عليه بعد" 

وأضاف "إقرار القانون بهذا الشكل يعد مخاطرة وينذر ببطلان الانتخابات مرة أخرى في حالة الطعن على القانون نظرا لأن الصوت الانتخابي في دائرة سيأتي بعدد مرشحين يختلف عن الدائرة الأخرى".

وأبدت أحزاب "إصلاح البنية التشريعية" غضبها من عدم استجابة الحكومة لمطالب الأحزاب، خصوصًا أحزاب الوفد المصري والتيار الديمقراطي وعدد من الأحزاب التي أرسلت مذكرة للحكومة قبل بدء الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات.