شكري يوقع ١٢ اتفاقية مع نظيره الكويتي في ختام الدورة العاشرة للجنة المصرية الكويتية

وقع وزير الخارجية سامح شكري ١٢ اتفاقية مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد، الثلاثاء، في الكويت في ختام اللجنة العليا المستركة في دورتها العاشرة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته، أن متانة العلاقات بين البلدين، لاسيما علي المستوي الشعبي جعلت المواطن المصري لا ينسي مواقف الدعم والتأييد التي حظيت بها ثورته في 30 يونيو وخارطة الطريق من دولة الكويت الشقيقة بقيادة الأمير "صباح الأحمد الجابر الصباح" وولي عهده الأمين الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" ورئيس مجلس الوزراء الشيخ "جابر المبارك الصباح" وشعب دولة الكويت الشقيق، مؤكدا أن المواقف الرفيعة في تاريخ العطاء المتبادل بين البلدين والتي برزت في مشاركة الكويت بكتيبة في حرب 1973 المجيدة مثلما آلت مصر علي نفسها القيام بدور عربي محوري لتحرير الكويت عام 1991، كما يواصل أبناء مصر العاملون بدولة الكويت جنبا إلي جنب مع أبناء الشعب الكويتي الشقيق معركة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للكويت العزيزة والمنطقة العربية بأثرها.

 
وقال وزير الخارجية " تنعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين بعد مرور 4 سنوات علي آخر انعقاد لها بالقاهرة في ديسمبر 2010، وهي الفترة التي شهدت خلالها المنطقة العربية العديد من الأحداث والمتغيرات، إلا أن انعقاد اللجنة اليوم يعد دليلا جديداً علي إرادة وعزم شعبينا وبلدينا علي مواصلة مساعيهما ودفعها بقوة لتحقيق مصالحهما المشتركة".

وأضاف شكري أن ممثلي الوزارات والجهات المصرية ونظرائهم شكلوا من الجانب الكويتي خلية عمل تمكنت من تحقيق نجاح كبير للدورة الحالية للجنة المشتركة، حيث ساد مناخ الود والتفاهم، الأمر الذي مكنهم من الانتهاء من 12 وثيقة تم توقيعها بين الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتي ستكون عاملاً بناءاً ومطلوباً لجذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعاً للاستثمار وتطوير أحد أهم أركان التعاون بين البلدين،  فضلاً عن الانتهاء من  إعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والاسكان والنقل البحري والموانئ.

كما قدمت اللجنة العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من أبرزها اقتراح إنشاء مركز تجاري مصري بالكويت، والاتفاق كذلك علي أن يكون عام 2015 عاماً للثقافة المصري الكويتية تقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية في البلدين علي مدار العام.

ودعا الوزير إلى تفعيل مختلف المقترحات والاتفاقيات التي انتهت إليها الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، لأتوجه لدولة الكويت الشقيقة بخالص الشكر علي كرم وحفاوة والاستقبال، معرباً عن تطلع مصر حكومة وشعباً لمشاركة كويتية متميزة ورفيعة المستوي في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس 2015، والذي سيمثل فرصة غير مسبوقة للتعرف علي فرص الاستثمار في مصر للجانب الكويتي علي المستويين الرسمي وقطاع الأعمال، كما أتطلع لسرعة عقد الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري الكويتي للنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة المطروحة للنقاش بين البلدين.