القاهرة ـ أكرم علي
شارك وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، في جلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن بشأن دور الشباب في أوباما-للحرب-ضد-تنظيم-داعش.html" target="_blank">مكافحة التطرف العنيف ونشر السلام، والذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية، التي تتولى الآن رئاسة مجلس الأمن.
ورأس الجلسة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، وبحضور السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة وأعضاء مجلس الأمن.
وأكد شكري، في كلمته، أن من أهم المواضيع الذي يتعين على الدول التعامل معها بالجدية اللازمة دون تهاون لما تشكله من تداعيات تهدد أمن المواطنين، بل وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن الوزير شكري بيّن في كلمته أن هناك عوامل أدت إلى ظهور فصائل وتيارات وجماعات اعتنقت أفكارًا وآراءً متطرفة بعيدة عن روح الدين وسماحته وأخذوا يلزمون الناس بها، مستهدفين الشباب بشكل خاص، إذ تعمدوا التركيز على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها، مما أدى إلى الصراع والتناحر، وعمليات التطرف والقتل والعدوان.
وأضاف الوزير شكري أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي الشامل للتطرف أينما وجد وبالتطرق إلى الأسباب المؤدية له، فضلاً عن العمل على إيلاء الشباب الاهتمام اللازم وتجنيبهم الوقوع في براثن التطرف، لاسيما وأن الشباب يمثلون في الكثير من الدول النسبة الأكبر من السكان، وأخذًا في الاعتبار الحملات الشرسة التي يتعرض لها الشباب من كل الدول، لاسيما في الآونة الأخيرة، لتجنيدهم في جماعات متشددة تتخذ من الدين مظلة لتحقيق أهداف لا تمت لأي من الأديان بصلة.
وتناول شكري دعوة اليمن.html" target="_blank">الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف، وضمان وصول التفسير والفهم الصحيح للإسلام الحنيف وأحكامه إلى المتلقين، موضحًا أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة وجادة في هذا الشأن، وأنه يتعين مواجهة التطرف بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة، إذ أن الأمر ليس قاصرًا على المواجهات الأمنية ومن خلال اتخاذ الوسطية كمنهج لنا، علمًا بأن الوسطية لا تعني أنصاف الحلول، وإنما الاعتدال في التصورات والمناهج والمواقف.
وفي هذا السياق، وأضاف الوزير شكري أنه من الضروري وقف ظاهرة قيام الشباب، الذي يفتقد المؤهلات التي تؤهلهم إلى الاجتهاد، بالاعتماد على أنفسهم في استقاء الأحكام مباشرة من القرآن والسنة، ناسين أن المتصدر للفتوى لابد وأن يكون على علم بالتأويل، وأسباب النزول، والأساليب اللغوية، وغيرها من القواعد العلمية حتى لا تكون الفتوى سببًا للفتنة ووقوع الشقاق.
كما نوه إلى إنه هناك أسباب اجتماعية وسياسية كثيرة تؤدي إلى تطرف الشباب ولجوئهم إلى العنف، من بينها تدهور مستوى التعليم، وانعدام أو محدودية فرص الحياة الكريمة، وانتشار البطالة والفقر، وتهميش الأجانب، واستمرار أشكال الاحتلال الأجنبي، وعدم الاعتراف بالحق الشرعي للشعوب في تحديد مصيرها، وكلها عوامل يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل معها بكل جدية، سواء عن طريق تعزيز التعاون، وإقرار الاستراتيجيات ذات الصلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، والامتناع عن التحريض وتوفير الدعم للمتطرفين.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري تناول تنامي ظاهرة انضمام الشباب من الأقليات المسلمة وغيرها في الدول الغربية إلى التنظيمات المتطرفة، لاسيما في العراق وسورية وليبيا وفي أفريقيا، مما يستوجب إعادة النظر في السياسات التي تتبناها تلك الدول لإدماج المسلمين في مجتمعاتهم، وحتمية احترام الثقافات المختلفة، ووقف التطاول على الأديان والرسل، فضلاً عن أهمية تبني رؤى واضحة للتعامل مع حملات التجنيد التي تنظمها الجماعات المتشددة، ومن ناحية أخرى حتمية تنفيذ الدول قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة الدول التي تحرض وتوفر التمويل والدعم المغذي لظاهرة المقاتلين الأجانب.
واستعرض شكري الخطوات التي اتخذتها مصر إدراكًا منها لأخطار التطرف، إذ دعت إلى حتمية تضافر الجهود الدولية للتصدي إلى تلك الظواهر من خلال استراتيجيات شاملة.
أرسل تعليقك