سياسيُّون وبرلمانيُّون يحذرون من عودة ظاهرة "نائب الخدمات"

حذَّر عدد من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية من خطورة عودة نائب "الخدمات" مجددًا، تزامنًا مع استعداد القوى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في آذار/مارس.

وشدد عدد من الخبراء على ضرورة أن يقتصر أداء البرلماني المقبل على سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة، رافضين أن يعتمد دوره على تقديم الخدمات لأهالي دائرته الانتخابية، لكسب تأييدهم له في حالة ترشحه لدورة أخرى.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع" الدكتور رفعت السعيد أن عصر الحزب الوطني "المنحل" انتهى، لافتا أن نائب الخدمات انتهى دوره، مضيفًا "من الضروري أن يعرف الجميع أن البرلمان المقبل سيكون على المحك وإضفاء صفة الرقابة وإقرار التشريع للمجلس من شأنه أن يغير تركيبته".

وبيّن نائب رئيس حزب المؤتمر صلاح حسب الله ، خطورة البرلمان المقبل، معتيرا في تصريحات لــ"مصر اليوم" أن اختيار مرشح مجلس النواب شهادة استثمارللناخب المصري، ومن المهم التدقيق في اختيار النائب ووضع معايير مهمة أثناء الاختيار.

وأبرز مساعد رئيس حزب المحافظين إيهاب الخولي، أهمية أن يتصف نواب البرلمان المقبل بالتشريع وسن القوانين ومراقبة عمل الحكومة ورئيس الجمهورية، رافضا عودة نواب الخدمات مرة أخرى، ومراهنا على وعي الشعب المصري في الاختيار.

وعبر "الخولي" لــ"مصر اليوم" عن أمله في حسن اختيار الناخبين لمرشحهم، مؤكدا على ضرورة الخروج من المشهد الذي رسمه الحزب الوطني للبرلماني.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلى، في تصريحات لــ"مصر اليوم " أن البرلمان المقبل لن يكون الأفضل بسبب حالة الاستقطاب التى تشهدها الأحزاب المصرية والرغبة في السيطرة وتحقيق المصالح الشخصية.

ونبه إلى أن هناك أخطاء جسيمة في قانون تقسيم الدوائر، معتبرا أن القانون يساهم بشكل كبير في فرص أصحاب المال والنفوذ  في التواجد على الساحة السياسية وحسم نتيجة الانتخابات.