دفاع حسن عبد الرحمن يؤكد أن فئة ثالثة أرادت سقوط الدولة خلال أحداث 25 يناير

بدأت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في قضية "القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في الاستماع لمرافعة الدفاع الحاضر عن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة.
وأكد الدفاع الخاص باللواء حسن عبد الرحمن، أن هناك فئة ثالثة أرادت سقوط الدولة، ورجال الشرطة زجت بهولاء المتهمين إلى السجون بسبب صفاتهم الوظيفية وأن الشهداء هم أفضل حالا من الإحياء، مشيرا إلى أن مرتكبي أفعال الحرق والنهب وغيرها كانوا يتباهون بأفعالهم، وكان صوت العقل غائبًا.
واستشهد دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ووصفه بالبطل الذي يوزن حديثه بميزان الذهب، وأنه أكد في شهادته أن قوات الأمن فشلت في دخول الميدان يوم 28 يناير2011، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت.
وأشار إلى أن ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسي الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشآت المهمة التي لديها أمنها الخاص، وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداءً على الأمن القومي.
وأوضح أن القضاء المصري لا يحكم بالهوى، ولكن بالأوراق التي خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليس فيها تقارير طبية، كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة أدلة الثبوت من أي دليل ضدهم.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية، مشيرا إلى أن عدد أوراقها وصل إلى 120 ألف ورقة فى ظل قصور التحقيقات والأدلة التى تقدم بها المتهمون إلى المحاكمة، وأن أمر الإحالة في قضية القرن جاء قاصرا ومبهما ومجهلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين ولم تجر معاينة لمسرح الأحداث ولم تأمر النيابة بتشريح جثث المتوفين، وأضافت تحقيقات بعد إحالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون.
ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.