القاهرة - فريدة السيد
تترقب الأحزاب والقوي سياسية، مصير قانون "الانتخابات البرلمانية"، حيث تكثف لجنة إعداد القانون اجتماعاتها لحسم الجدل حول عدد مقاعد 12 قسم ومركز، تسببا في تأجيل إرسال القانون إلى مجلس الدولة حيث تعقد اللجنة اجتماعات مكثفة؛ لإنجاز القانون بعد انتهاء التنسيق مع الوزارات المعنية مثل: الداخلية والإدارة المحلية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حدوث خلافات حول تعديل خارطة الطريق؛ بإجراء انتخابات المحليات قبل البرلمانية، حيث يؤيد هذا الاتجاه "التحالف الجهوري" الذي أسسته المستشارة تهاني الجبالي، وعدد من شباب الأحزاب الذين دشّنوا جبهة لخوض انتخابات المحليات.
ويرفض ذلك التوجه أحزاب: الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي الذين طالبوا بإجراء الانتخابات في أسرع وقت وعدم تأخيرها، وأوضح رئيس حزب "الوفد" السابق محمود أباظة، أنّه لا يجب تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك ولابد من الانتهاء من خارطة الطريق في الوقت الذي حددته الدولة.
ويؤيد هذا التوجه الحزب "المصري الديقراطي"، وأبرز رئيس اللجنة التشريعية الدكتور عاطف فوزي، أنّه لابد من الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت مكن، ورفض مساعد وزير الخارجية السابق والقيادي في حزب "المصريين الأحرار" السفير حسين هريدي، تأجيل الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أنّ ذلك يضر مصر خارجيًا، ويظهر الدولة بمظهر أنها غير جادة في إجراء العملية الانتخابية.
كما يرفضه أيضًا "التيار الديمقراطي" الذي حذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى لا تستمر سلطة التشريع في يد الرئيس، وأيضًا حزب "النور السلفي" الذي دعا رئيسه الدكتور يونس مخيون إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن و عدم تأجيل خارطة الطريق.
أرسل تعليقك