جهود قطرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حماس"

تسعى قطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وذكر موقع "واللا" الإخباري "الإسرائيلي"، الأربعاء، أن وساطات مختلفة تحاول منذ الأسابيع الأخيرة التوصل إلى تفاهمات بين "إسرائيل" وحماس فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والتوصل إلى تهدئة طويلة المدى.

وأوضح الموقع أن إحدى الوساطات تتمثل في أحد مبعوثي قطر، ناقلاً عن مصادر فلسطينية، أن الممثل القطري مسؤول عن مشروع إعادة الإعمار وبناء مئات الوحدات السكنية في القطاع بدلاً من البيوت التي تم تدميرها خلال عملية "الجرف الصامد" الصيف الماضي.

هذا وقد وافقت الدوحة على تمويل إعادة إعمار بني تحتية مختلفة في القطاع، مثل الطرق والمباني العامة.

والتقى المبعوث القطري مسؤولين من حماس وبعض قيادات السلطة الفلسطينية، وبحسب ما ذكرته مصادر فلسطينية فأنه تواصل أيضًا مع مسؤولين في "إسرائيل".

ونقلت المصادر أن المبعوث القطري اقترح على "إسرائيل" وحماس التوصل لاتفاق يتضمن تهدئة طويلة المدى تصل إلى 5 سنوات.

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة؛ إلا أنهم في مصر يعلمون بزيارة المسؤول القطري.

هذا وحذرت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، من مؤامرة "إسرائيلية" تجذر انفصال قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة تحرير تلك المنطقة ورفع "إسرائيل" مسؤوليتها القانونية عنها بوصفها قوة احتلال.

وذكر المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، خلال تصريح صحافي الثلاثاء الماضي: إننا لا نستبعد طرح "إسرائيل" مبادرة اعتبار قطاع غزة محررًا ورفع مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع إلى مجلس الأمن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد.

كما أوضح أن هذه الأفكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي "إسرائيلي"، وهي فكرة قديمة جديدة كان شامير تبناها منذ عقود، وبدأ تنفيذها شارون العام 2004، تحت ما سمي حينه بالانسحاب أحادي الجانب.

وشدد القواسمي على أن الهدف "الإسرائيلي" من وراء هذا المشروع المشبوه، هو إحكام سيطرتها الكاملة على الضفة، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والأغوار وكافة مقدرات الشعب في الضفة، أي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وإبقاء السيطرة "الإسرائيلية" على مناحي الحياة الفلسطينية كافة مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيًا.

وحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت أخيرًا من قيادات حماس، والتي تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة، تحت مسمى معالجة الوضع في غزة والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وهذا هو تمامًا ما تخطط له "إسرائيل"، وأطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية.

وأوضح أن مخطط حماس طوال الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق كان يعتمد بالأساس على إعاقة عمل الحكومة، وإفشال عملية الإعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حِل من الحكومة وتبرر عقد المؤتمر الشعبي وتشكيل قيادة تدير القطاع.

واختتم القواسمي بالقول إن "أي مشروع يهدف إلى تجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تحت أي مسمى هو مشروع "إسرائيلي" مشبوه ومرفوض، وهو استنساخ لمشروع روابط القرى، الذي دفناه وذهب إلى مزبلة التاريخ"، محذرًا أيّة جهة فلسطينية أو غيرها من التعامل معه تحت أيّة ذريعة كانت