النائب العام يقبل طعن "النيابة" على براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على مذكرة النيابة العامة حول أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة، في مذكرتها إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلًا، وفي المضمون إلغاء الحكم المطعون فيه، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. 
وقرر النائب العام سابقا اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات.
واستعرض نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلق بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011.
فضلًا عن تربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيللات شرم الشيخ).
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وشملت أحكام البراءة كل من مساعدي العادلي الستة، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي، ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر.
إلى جانب كل من مدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى الاحتلال الإسرائيلي بأسعار زهيدة.