"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب السيسي بالعفو عن نشطاء الاتحادية المحتجزين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن نشطاء الاتحادية، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استنادًا لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي، وإبداء الرأي والتعبير عنه، وهى الحقوق التي كفلها الدستور المصري في المواد 65 و 73،  وأكدته في ذات الوقت أحكام القضاء الإداري المصري.
وشددت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، على ضرورة تعديل قانون التظاهر الذي يعصف الحق في التجمع السلمي، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدًة أن هذا القانون يعود بمصر للوراء قبل 25 كانون الثاني/ يناير2011، وأن يجب كفالة حقوق التجمع السلمي.
أكد رئيس المنظمة، حافظ أبو سعدة، أنّ قانون التظاهر الحالي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثِ أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة، والشعارات التي تردد خلالها، وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضًا عقوبات بالحبس، والغرامة على قطع الطرق، وتعطيل المرور، والاعتصام في مكان التظاهر.
وطالب حافظ أبو سعدة، بأنّ تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يكفل حقوق المواطن المصري، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية، لأن المواطن المصري قام بثورتين للحصول على حقوقه الأساسية وليس العودة للوراء.
أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس الاحد، حكمها في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهم، من بينهم شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح سناء سيف، والناشطة الحقوقية يارا سلام، بقبول الاستئناف المقدم منهم، وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة، حيث أصدرت محكمة الجنح في وقت سابق الحكم بحبسهم ثلاث سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه.