اللجنة العليا تشكل لجان مراقبة لرصد المخالفات في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا بتشكيل لجان مراقبة، لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور، أو القانون، أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وذلك وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأوصت اللجنة العليا، في بيان لها، الأحد، الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة والتي على رأسها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، إضافة إلى استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضحت العليا للانتخابات أنه "يحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلاً عن الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأشارت، إلى أنَّ اللجنة العليا تشكل لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.

وبيّنت أنّ مهمة هذه اللجان تتمثل في إعداد تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن، مؤكّدة أنَّ "الأمانة العامة تقوم بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات".

لفتت اللجنة إلى أنّه "حال تبيّن للجنة العليا من أوراق شخص مرتكب المخالفة، تحال الأوراق للنيابة العامة، لتجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف، أو إصدار الأمر الجنائي، طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".