"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن عمليات التطرف كانت أكبر الانتهاكات وأوسعها.

وأوضح المجلي أن عدد جرائم التطرف التي استهدفت قوات الجيش والشرطة ارتفع، إضافة إلى ضحايا أحداث التجمع المسلح لجماعة "الإخوان" في منطقة رابعة والنهضة وفضهما.

ولفت إلى تبنى "الإخوان" إستراتيجية متكاملة تستهدف "تقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن وترويع المواطنين، وشل البلاد عبر تغييب سلطة القانون، وتعطيل الخدمات العامة وضرب المرافق الخدمية بما في ذلك خطوط ووسائل النقل ومحطات توليد الطاقة، وشل العملية التعليمية، والهجمات المسلحة على المنشآت العامة والمنشآت الأجنبية والمحاكم والكنائس  ملحقاتها ومنازل المواطنين المسيحيين والمتاحف والمراكز الثقافية ومديريات الأمن، مع خطة إعلامية تحرض على العنف، و تأجيج الكراهية و فقدان الثقة".

وأشار التقرير إلى أنه ترتب على ذلك انتهاك جسيم للحق في الحياة، وأن عدد الضحايا خلال هذه الفترة بلغ 2600 ضحية منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة و الجيش، 550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها العناصر المؤيدة لـ "الإخوان" والجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لـ "الإخوان".

وأفاد  التقرير أن التكدس في المراكز بلغ وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في الأقسام إلى 400%، وفي السجون إلى 160%، مما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة، وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع حد أقصى مقبول للحبس الاحتياطي، داعيًا لإخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية من كبار السن و المرضى، و كذلك الطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف.

وطالب التقرير  بتعديل قانون التظاهر السلمي، ووقف إذاعة ما يسمى بالتسريبات التي تمس أشخاص دون تحقيقات قضائية، لافتًا إلى حق أصحاب الأديان الأخرى "غير الأديان السماوية" في الحصول على الأوراق الثبوتية، ومنها الزواج، ودعا لإلى إصدار قانون بناء و ترميم الكنائس.

وأضاف أن دستور 2014  كان  طفرة غير مسبوقة في تعزيز الحريات واحترام الحقوق وحمايتها ، وأوصى المجلس بحزمة من التوصيات ومنها إصدار قانون بناء و ترميم الكنائس، وإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز، وتعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

وناشد المجلس بوقف الضغوط و القيود التي تمارسها الجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية وفقا لقانون 84 لعام 2002 لحين إصدار قانون الجمعيات المرتقب من مجلس النواب و القضاء على العشوائيات في مدة زمنية محددة  وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية لضمان المحاكمة العادلة و الناجزة وتطوير نظام العدالة وإصدار عدد من التشريعات و تعديل بعض القوانين القائمة.

وطالب المجلس أيضا بأن تقوم السلطات السياسية بتطوير قانون تأسيسه على نحو يمكنه من النهوض بمسئولياته و المهام الملقاة على عاتقه، وأن يكون القانون متمشيا مع المعايير الدولية.