السفارة المصرية تتابع تطورات قضية الصيادين المحتجزين في الأراضي السودانية

تتابع السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية المصرية العامة في بورسودان، تطورات قضية احتجاز السلطات السودانية مجموعة من الصيادين المصريين في منطقة أوسيف، وإحالتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية من دون تصريح، حيث تتابع السفارة والقنصلية المسار القانوني القائم مع السلطات السودانية، كما نجحت المساعي التي بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية؛ بإطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلى مصر باعتبار أنّ معظمهم من دون السن القانونية، كما تستمر القنصلية مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويحضر مندوبون عن القنصلية جلسات المحاكمة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان صحافي له، أنّ السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية العامة في بورسودان، يجريان اتصالات على أعلي مستوي مع المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل والجهات المعنية في الخرطوم ومع السلطات القضائية في ولاية البحر الأحمر، وأيضًا النيابة وأماكن احتجازهم في السجن.

كما يوجد تواصل دائم من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وأيضًا تواصل دائم مع ذويهم في مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية في بورسودان بتوفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم، وفي هذا الإطار تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق 46 صيادًا والقاضي بحبسهم شهر وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مناشدة أصحاب مراكب الصيد وأيضًا الصيادين المصريين للامتناع الكامل عن اختراق المياه الإقليمية للدول الشقيقة والصديقة لمخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم، فضلًا عن تعريض أرواحهم إلى الخطر.