"الداخلية" تكشف عن حقيقة اقتحام مقر "الشعبي الاشتراكي" في الإسكندرية

نفت وزارة الداخلية ما تردد بشأن اقتحام الشرطة مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الإسكندرية واحتجاز اثنين من أعضائه، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وذكرت الوزارة، خلال بيان لها صباح الثلاثاء، "أثناء تفقد قوة أمنية من وحدة البحث الجنائي في قسم شرطة العطارين الحالة الأمنية في دائرة القسم، أبلغهم أحد حراس العقارات بتردد مجموعة من الأشخاص في أوقات متباينة على العقار رقم 34 شارع سعد زغلول محطة الرمل، وبالتوجه إلى محل البلاغ التقت القوة مالك العقار، التي أكدت أن المنزل مؤجَّر حديثًا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ويتردد عليه أعضاء الحزب، ولوحظ أنه مازال تحت التأسيس ولا يوجد عليه لافتة تدل على تبعيته للحزب، فتم مغادرة العقار دون اصطحاب أحد ودون وقوع ثمة تجاوزات".

وأكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها تضطلع بمسؤولياتها في إقرار القانون دون التدخل في الحياة السياسية أو الحزبية وتلتزم الحيادية تجاه الأحزاب كافة والمواطنين.

كان أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الإسكندرية، تقدموا ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمحامي العام في الإسكندرية، لاتهام قوات الأمن في المحافظة باقتحام المقر والعبث بمحتوياته دون وجه حق، بالإضافة إلى احتجاز شخصين من الأعضاء في قسم سيدي جابر دون اتهام أو جريمة.

وأعلنت قيادات الحزب، خلال مؤتمر نظمه الحزب في مقره الجديد في الإسكندرية مساء السبت الماضي، عن عقد لقاء طارئ يضم عددًا من أحزاب التيار الديمقراطي والقوى السياسية المختلفة، لإرسال رسائل موحدة إلى الجهات المسؤولة والرأي العام تؤكد ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ لتمكينها من دورها الحقيقي في حفظ الأمن والالتزام بسيادة القانون وليس انتهاكه.

وذكر أمين حزب التحالف الشعبي في محافظة الإسكندرية، صلاح الديب، أن النظام الحالي يتعمد محاربة الحزب بأي شكل، حتى أن الجهاز الأمني في الإسكندرية، استمر على مدار 5 أشهر يحذر السماسرة من مساعدة أعضاء الحزب على إيجاد مقرٍ جديدٍ، وهدد النظام صاحب العقار التي وافقت على تأجير المنزل منذ يومين فقط، وتعمدت القوات الأمنية اقتحام المقر وتفتيشه في محاولة لإرهابها ودفعها إلى فسخ التعاقد، بحسب قوله.