"الجنايات" تؤجل قضية مرسي في الهروب من "وادي النطرون" إلى الشهر المقبل

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة "الإخوان" إلى جلسة 4 شباط/ فبراير المقبل.
وأكد مرسي، في جلسة السبت، قائلًا "دخلنا السجن السبت 29 كانون الثاني/ يناير الساعة 5 مساء، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا في سجن 3، ودخلنا العنبر ونمنا، واستيقظنا قبل الفجر على دخان القنابل المسيلة للدموع وبقينا حتى صلينا الفجر وبعد ذلك هدأت الدنيا".
وأوضح "أنا شخصيًا نمت، والإخوة صحوني وقالوا لي أنَّ الناس هاجمة على السجن ويقولون إنَّ السجن مفتوح ولا يوجد غير "الإخوان" لو بقيتم هنا ستموتون"، مشيرًا إلى أنَّ "المحتجين استمروا 4 ساعات يخبطون في الباب من الخارج، ونحن لا نعرفهم هل هم مساجين أو أهالي وبعد كسر الباب وجدنا أنفسنا بمفردنا في السجن".
وتابع مرسي "الساعة 11 صباحًا، أحد الأشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني هاتف صغير نوكيا وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن وفوجئت بقناة الجزيرة تتصل، ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي لأنَّ الدنيا مقلوبة وسردت التفاصيل والأسماء حتى يهدأ أهالينا".
وأشار إلى أنَّ الشخص الذي أعطاه الهاتف أخذه منه مرة أخرى عقب انتهاء المكالمة، قائلًا "كل واحد مننا راح في طريقه لأننا لم نكن معنا بطاقات شخصية ونريد أن نركب أي شيء حتى نخرج من الصحراء"، مشدّدًا على أنه بعد ذلك اتصل بالمستشار عادل السعيد الذي قال له "ليس لدينا أي شيء عليهم وطالما هما روحوا خلاص".
وبيّن مرسي أنه اطلع على الجرائد ونشر خبر لوزير الداخلية قرر فيه إخلاء سبيل 34 من "الإخوان" المحتجزين في سجن وأدى النطرون، قائلًا "بعد موقف النائب العام ووزير الداخلية علمنا أنَّه ليس علينا أي مشاكل".
ويُحاكم في القضية إلى جانب مرسي 130 من قيادات جماعة "الإخوان"، بينهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
وتم إحالة المتهمين في القضية إلى الجنايات بتهم ارتكاب جرائم "قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".