التنسيقية السورية تريد حلًا سياسيًا تفاوضيًا للأزمة يؤسس دولة مدنية ديمقراطية

أكد المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المنبثقة عن معارضة الداخل السوري، حسن إسماعيل عبد العظيم، أنَّ الهيئة تريد أفقًا لحل سياسي تفاوضي للأزمة السورية ينهي الاستبداد الداخلي وينقل سورية إلى دولة مدنية ديمقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدتها أرضًا وشعبًا.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحافية عقب لقاء وفد من الهيئة بوزير الخارجية المصري سامح شكري، "نحن نرفض العنف والتطرف وممارسات "داعش" و"النصرة" والجماعات كلها، لأنَّ هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا في ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب في اختيار ممثليه".

وشدَّد على أنَّ محاربة تنظيم "داعش" تتطلب حلًا سياسيًا ووقف كل أنواع العنف والفوضى والخراب والدمار، مؤكدًا أنَّ هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة السورية لمساندة العنف والتطرف وتريد حلًا سياسيًا للأزمة.

وأضاف إسماعيل "إننا نعلق أمالًا كبيرة على مصر وأيدنا جهود الجامعة العربية لكنها تعجلت وأحالت الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، كما سبق وأن ساندنا جهود المبعوث الدولي الأسبق كوفي انان وكذا المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي وبيان جنيف ١ وأيضا اجتماع جنيف ٢"، مفسّرًا "لكننا استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسي التفاوضي للأزمة، والأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الآن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي الكامل والشامل والنهوض القومي والوطني".

وردًا على سؤال عما إذا كانت هيئة التنسيق تقبل بتوحيد المعارضة تحت مظلة الائتلاف الوطني السوري، أوضح إسماعيل قائلًا "نحن نريد تشكيل أكبر وأوسع جبهة للمعارضة الديمقراطية في سورية، لنقول للعالم أجمع إنَّ المعارضة السورية موحدة وبرنامجها واحد وتريد خيار الحل السياسي وترفض كل أنواع التطرف والاستبداد".

وإذا كان يرى أن وقف القتال في حلب يُعد كفيلًا بالاتجاه نحو الحل السياسي، أفاد بأنَّ "خطة دي ميتسورا مفترض أن تكون خطة لمحافظات عدة لوقف العنف والصراع المسلح وتبدأ من حلب وهو ما يقطع الطريق على المنطقة العازلة وعلى التدخل التركي وعلى تقسيم سورية إلى مناطق".

وشدَّد على أنَّ التنسيقية تدعم خطة المبعوث الدولي وتريد توضيحًا أكثر، مع ضرورة أن تكون شاملة لحمص وحلب وحماه وإدلب ودرعا وغيرها من المناطق السورية بما يحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها.

وأشار إسماعيل إلى أنَّ "مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة، نحن نريد تغييرًا ديمقراطيًا شاملًا ولا نحصر الأمر بشخص أو بجهة وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلان دستوري أو دستور جديد وأيضًا قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضا الرئيس الذي يريده".

وفيما يتعلق بالدور المصري المطلوب، بيّن إسماعيل "إننا نعلق آمالا كبيرة على مصر فعندما نهضت مصر في الخمسينات والستينات نهض العرب وتحررت إفريقيا كما نهضت أيضا دول العالم الثالث وعندما غابت مصر بدأت بعض الدول الصغيرة تأخذ دور مصر وهنا صار اجتياح العراق ولبنان وليبيا", مضيفًا "نحن نريد لمصر دورًا فاعلًا في أمتها ووطنها العربي الكبير في إطار مشروع قومي نلتف جميعًا حوله لأنَّ مصر هي القطر الأكبر ونحن نعول على نهوض كبير لمصر وأيضا وإعادة دور للجامعة العربية والعمل العربي المشترك".