"الأمن الوطني" يحاول إقناع سجناء "الإخوان" بالتوقيع على إقرارات التوبة

كشفت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن تفاصيل مثيرة فى واقعة تدخل ضباط من قطاع الأمن الوطني وبعض القطاعات الأخرى بالداخلية بمحاولات لإقناع بعض المحبوسين على ذمة قضايا عنف وشغب من تنظيم الإخوان، لتغيير أفكارهم والتنصل من أعضاء التنظيم، والتوقيع على إقرارات تتضمن الاعتراف بثورة 30 يونيو، والعودة عن طريق العنف الذي تنتهجه الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وصرحت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن ضباط الأمن الوطنى بدأوا فى جمع توقيعات على ما سمته "إقرارات التوبة" بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان والتعهد بعدم ممارسة العنف، بالإضافة إلى طلب التصالح مع الدولة.

وأوضحت المصادر أن هذه الإقرارات انتشرت بين أعضاء الصفين الثاني والثالث من الجماعة، مستشهدة بما ذكره وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة إلى الإسماعيلية في هذا الشأن، وأن الوزارة تقوم بدراسة هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها.

وتابعت المصادر: "عدد من ضباط الأمن الوطني المسؤولين عن متابعة نشاط جماعة الإخوان، وبعض الضباط من متابعي التنظيمات المتطرفة، بدأوا منذ فترة في التواصل، وعقدوا لقاءات مع بعض المحبوسين من فئات عمرية مختلفة داخل عدة سجون، لإعادة إقناعهم وحثهم على التنصل من الجماعة، وتغيير جميع المفاهيم الخاطئة التي تسير عليها جماعة الإخوان على غرار المراجعات الفكرية التي كان أجراها جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، في عهد الراحل اللواء أحمد رأفت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل". حسبما نشرت جريدة المصري اليوم.

وكشفت المصادر، أن إدارة السجون سمحت للضباط من قطاع الأمن الوطني بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن في قضايا العنف، ومنها (أحداث مسجد الفتح ورمسيس والعباسية، وبين السرايات، ورابعة العدوية والحرس الجمهورى)، داخل منطقة سجون طرة ب، وداخل سجن استقبال طرة، والضباط حرصوا على الجلوس مع النزلاء على فترات، وبعض النزلاء الذين استجابوا وغيروا أفكارهم تم إخلاء سبيلهم في وقت سابق.

وأضافت المصادر أن "عددًا من النزلاء، خاصة الشباب فى بعض القضايا، بدأوا في إجراء مشاورات موسعة مع هيئة الدفاع عنهم بشأن التوقيع على الإقرارات والاستجابة لبعض الطلبات التي يجريها ضباط الأمن الوطني، حيث أبدى عدد منهم استعداده للتوقيع على الإقرارات"، ولم تحدد المصادر نوعية الطلبات التي يحددها ضابط الأمن الوطني.وتابعت: "اللقاءات تكون مغلقة على الضباط وبعض النزلاء، والجلسات تتم في مكاتب مأموري السجن أو رئيس مباحث السجن".

وأشارت المصادر إلى أن "الضباط خلال لقاءاتهم مع المسجونين كانوا يركزون على الشباب المودعين السجون على ذمة قضايا، ولم تحدث حتى أي لقاءات مع قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان دون أن يكون بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائب المرشد، خيرت الشاطر، إلى جانب قيادات الصف الأول المحبوسين في سجن العقرب وليمان طرة، بحجة أن هذه القيادات صدرت ضدها أحكام في عدد من القضايا، تتعلق بدماء المصريين، ولا يمكن أن تشملهم مبادرة (التوبة)، والعودة إلى سلوك بعيد عن طريق العنف والتحريض على التخريب".

وأوضحت المصادر أن "أسر القيادات قالت إن إقرار التوبة كان مثار حديث وجدل خلال الزيارات، وأكدوا أن القيادات يرفضون مثل هذه الإقرارات بالمرة، واعتبروها غير مقبولة من حيث المبدأ، ووصفوها بأنها محاولة لشق صف الإخوان".

ولفتت المصادر إلى أن "الضباط استهدفوا فئات الشباب في سجن العقرب، وقوبل طلبهم بالرفض، وكذلك استهدفوا عددًا كبيرا من السجناء الإسلاميين، الذين لا تربطهم صلات تنظيمية بجماعة الإخوان وتم القبض عليهم في أحداث مختلفة عن طريق القبض العشوائي، وضباط الأمن الوطني اشترطوا التوقيع على إقرارات التوبة لإثبات حسن نواياهم، وكل القيادات الكبرى في الجماعة لم يطلب أحد منها التوقيع على الإقرارات". وقالت: "تمت الاستعانة ببعض النزلاء الذين وافقوا على إقناع زملائهم بالعدول عن طريق العنف".

ودللت المصادر على تدخل ضباط الأمن الوطنى فى قطاع السجون باعتراف القيادي السابق بجماعة الإخوان، إبراهيم الزعفراني، بأن نجله (جعفر)، المحتجز على ذمة عدد من القضايا من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان، أخبره بأنه طُلب منه التوقيع على هذا الإقرار، وقال فى تدوينة بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل (فيس بوك): "إن هذا الأمر لا يختلف عما حدث مع سجناء الإخوان فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر".