اشتعال حرب الاتهامات والخلافات بسبب دعوات تأجيل الانتخابات وقوانين البرلمان

اشتعلت الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية بسبب دعوات تأجيل قانون الانتخابات البرلمانية، لحين تعديل القانون، حيث يؤيد ذلك أحزاب "الوفد"، و"التجمع"، و"المؤتمر"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الكرامة"، و"المحافظين"، و"الإصلاح والتنمية"، و"الغد"، و"الحركة الوطنية"، وعددًا آخر من الأحزاب، بينما اعترضت عليه أحزاب أخرى منها "المصريين الأحرار"، و"تيار الاستقلال"، و"السادات الديمقراطي".

وبدأت الأحزاب، تقديم إقتراحات تعديل القانون، يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الدولة التشريع، تمهيدًا لإصدار رئيس الجمهورية له، وهاجم تيار "الاستقلال" الأحزاب الداعية لتعديل القانون قائلًا "الأحزاب الرافضة للتعديلات الأخيرة التي وضعتها اللجنة المُشكلّة لتعديل قانون الانتخابات واصفًا إياها بالأحزاب الكرتونية التي لا  تتفاعل مع الجمهور أو الشعب المصري.

وأكدّ التيار  أنّ أغلبية  الأحزاب والقوى السياسية وافقت على التعديلات الأخيرة بهدف الإسراع في إنجاز الاستحقاق الثالث من أجل استكمال خارطة الطريق للنهوض بالبلد، ومساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية اقتصاد مصر ورفع شأن مصر ، موضحةً أنّ هذه الأحزاب القليلة تريد إصدار قوانين تفصيل لمصالحهم وليس لمصلحة البلاد .

وأوضح رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام أنه لابد من  إعلاء المصلحة الوطنية بإصدار تشريع دستوري يؤدي إلى مزيد من استقرار مؤسسات الدولة، رافضًا  الهجوم على الأحزاب بسبب مبادرة تأجيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية لحين تعديل الأحزاب له .

وانتقد قرطام، التخبط الحكومي أثناء وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ما أسفر عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، موضحًا  أنّ ذلك حمّل الدولة المصرية تكلفة مالية وسياسية باهظة، وأنّ الأحزاب تسعى إلى تقديم رؤية مختلفة للنقاط التي طعنت عليها المحكمة الدستورية العليا في قوانين الانتخابات.

وطالب رئيس حزب "السادات الديمقراطي"  الدكتور عفت السادات، رؤساء الأحزاب وكافة القوى السياسية بالتخلي عن السعي وراء المصالح الشخصية أو الحزبية، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، لافتًا إلى أنّه على الجميع التكاتف والتوافق من أجل إنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، مُحذرًا من حالة الانقسام الذي تعاني منه  القوي السياسية والحزبية.

وبيّن السادات أنّ الانقسام الذي تعاني منه مصلحة التيارات المتأسلة  يساعدها على تصدر المشهد السياسي مرة أخري، مُضيفًا أنّ طرح فكرة إعداد المشروع الموحد لقانون الانتخابات لن يكون له فائده، خصوصًا وأنّ القانون الذي يتم تعديله سيخرج بشكل نهائي خلال المرحلة القادمة بعد إجراء التعديلات النهائية عليه من قبل مجلس الدولة، لتجري من خلاله الإنتخابات البرلمانية .

وتابع  السادات، أنهم أبدوا تحفظهم على قانون تقسيم الدوائر، وقانون الانتخابات، ولم يؤخذ بهما إلا أننّا نريد إجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت وتحت أي ظرف من أجل إنهاء المرحلة الحالية، مُضيفًا أنّه يقترح أن يُجري النواب إجراء التعديلات على القوانين خلال انعقاد البرلمان لتفادي بذلك العوار الذي شاب الدستور.