إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية

قرَّرت المحكمة الجنائية في القاهرة المنعقدة في "أكاديمية الشرطة"، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية فساد القصور الرئاسية.
ونظرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، الخميس، بعد الإطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها محامي المتهمين فريد الديب وبعد الإطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 كانون الثاني/يناير 2015 بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيًا على ذمة قضية مصر الجديدة "قضية قصور الرئاسة"، حتى أصدرت حكمها في 21 آيار/مايو 2014 بسجن علاء وجمال مبارك 4 أعوام لكل منهما.

وقضت محكمة النقض في جلسة 13 كانون الثاني/يناير 2015، بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما مازالا محبوسين احتياطيًا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرًا من تاريخ 26 حزيران/يونيو 2013 وحتى اليوم.
وأعلنت المحكمة "أن عقوبة الجريمة الواردة في أمر الإحالة هى السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية.

وكانت المحكمة الجنائية سابقًا قد قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 4 سنوات، وكانا هما الطاعنين وحدهما وهذا الحكم بموجبه سواء في نوع العقوبة أو مدتها وكذا مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها أصبح حتميًا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

 ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلًا وموضوعًا بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما".

وكشف رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه فريد الديب، أن جمال وعلاء مبارك سيغادران السجن مساء الخميس، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وأوضح الديب في تصريحات لـ "مصر اليوم"، أن علاء وجمال أطلق سراحهما في باقى القضايا، وسيخرجون من محبسهما، من مجموعة سجون طرة.

فيما آثار قرار إخلاء سبيلهما حالة من الرفض والاستياء على مواقع "التواصل الاجتماعي"
واعتبروا هذا الحكم إحباطًا جديدًا لنتائج ثورة 25 يناير، وأنه قد يمهد لتظاهرات رافضة ضده في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير