إحالة 53 من عناصر جماعة "الاخوان" والتحالف الداعم لهم إلى القضاء العسكري

وافق النائب العام المساعد القائم في أعمال النائب العام المستشار علي عمران، على إحالة 53 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة "الاخوان" المحظورة، والتحالف الداعم للجماعة داخل مصر وخارجها؛ إلى القضاء العسكري؛ تنفيذًا لأحكام القانون الخاص في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية؛ وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في حادث اغتيال العقيد وائل عاطف عبد المجيد طاحون، واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامي العام الأول للنيابة المستشار الدكتور تامر فرجاني، عن اضطلاع قيادات التنظيم الدولي لجماعة "الاخوان" وعبر التنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة وبعض التيارات اليسارية، وتأسيسهم التحالف الداعم للجماعة المحظورة والمسمى بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، لوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، يعتمد على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمة عليها.

وتبين من التحقيقات أنّ من بين القائمين على ذلك المخطط المتطرف؛ أعضاء التحالف الهاربين خارج البلاد، المتهمون علي خفاجي أحمد شريف، وعادل أحمد عطيه أحمد، وخالد محمد سيد علي، ويوسف عبد الله القرضاوي، كما عرف من أعضائه الهاربين داخل البلاد، المتهمون عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، ومحمد طه أحمد محمد وهدان، ومحمود سيد عبد الله غزلان، ومحمد سعد عليوه السيد طه، وآخرين من قيادات جماعة "الاخوان".

وأبرزت التحقيقات، أنّه في إطار تنفيذ ذلك المخطط؛ أسس المتهمون لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة "الاخوان" وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الخاصة.

وأظهرت التحقيقات تولي المتهم محمد مهني حسن موسى، مسؤولية تحالف دعم الشرعي في منطقتي المطرية وعين شمس، التي ضمت - خلافه – المتهمين: جاد محمد جاد حسام الصغير أحمد قاسم، وعلاء علي السماحي، ووليد رفعت محمد حسن إبراهيم واسمه الحركي (منصور – ومحمد نبيه) وعبد الله محمد نجيب محمد واسمه الحركي (ديفيد) ومصطفى حسن كامل واسمه الحركي (عماد و منصور) وآخرين، حيث اضطلع المتهمون جميعًا على تأسيس مجموعات مسلحة في المنطقتين المشار إليهما، تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وتولى قيادتها المتهم محمد جمال محمد شحاته، وعرف منها خمس مجموعات.

وتمكنت أجهزة الأمن، من توقيف 35 متهمًا اعترف منهم 24 بالانضمام إلى جماعة "الاخوان" وعضويتهم في خلايا التنظيم المسماة "لجان العمليات النوعية" التي تستهدف أفراد الشرطة والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية؛ دعوى اعتدائهم على المتجمهرين، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات الاقتصادية؛ لهدف إسقاط نظام الحكم، ومشاركتهم في تنفيذ عمليات عدائية عدة، منها قتل العقيد وائل طاحون، والمجند إبراهيم هاني محمد المنشاوي، وقتل المواطن كمال جوده هريدي، والشروع في قتل المواطن أبو العلا عباس عبد الهادي.

كما أبرزت التحقيقات، تفجير المتهمين لعبوتين متفجرتين أمام فرعي شركة "موبينيل وفودافون" للاتصالات المحمولة في المطرية، وإضرام النيران جاخل مكتب بريد مدينة نصر، وإضرام النيران في مبنى الشهر العقاري داخل الحي العاشر في مدينة نصر، وتفجير عبوة مفرقعة في محيط قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، وتفجير عبوة مفرقة في محيط قسم شرطة النزهة.

وتضمنت الأعمال المتطرفة التي ارتكبها المتهمون، تفجير عبوة مفرقعة في محيط محكمة مصر الجديدة، وتفجير عبوة مفرقعة محيط كمين شرطة المرج، ووضع عبوة مفرقعة محيط مركز "سيتي ستارز" التجاري في مدينة نصر، ووضع عبوة مفرقعة داخل ميناء القاهرة الجوي، وحريق المركبات التابعة لحي مصر الجديدة، كما تضمنت التحقيقات عددًا من الشهود الذين كشفوا عن كيفية ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.