"السياحة" تقرر لا عودة لنظام "الحصص الثابتة" في توزيع تأشيرات الحج

أعلن وزير السياحة هشام زعزوع، أن الوزارة لن تعود مرة أخرى لنظام "الحصص الثابتة" في توزيع تأشيرات الحج بين الشركات السياحية، الذي انتعش وقت تطبيق بيع التأشيرات بين الشركات، حيث كانت تباع التأشيرة بـ12 ألف جنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحج بشكل مبالغ فيه.

وأضاف زعزوع، أن الوزارة لن تسمح بتطبيق نظام للحج، ينتقص من حق المواطن في أداء المناسك بأقل الأسعار وأجود الخدمات، لافتا إلى أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على النظام الذي سيطبق في الحج هذا العام، وهناك العديد من الأطروحات لم نستقر على أي منها حتى الآن.

وأكد وزير السياحة، أن النظام الذي ستطبقه الوزارة هذا العام، سيتجنب السلبيات التي ظهرت العام الماضي، ويحفظ حقوق الشركات في العمل ويمنع الاحتكار، مشيرا إلى أن الوزارة تضمن حقوق المواطنين والشركات في آن واحد.

وأشار زعزوع، إلى أن الحملة الإعلامية التي تمارسها بعض الشركات ضد الوزارة، لحثها على العودة من جديد لنظام الحصص الثابتة، الذي تم إلغاؤه منذ 3 أعوام لن يجدي، بخاصة وأن المصلحة العليا للمواطن وعموم شركات السياحة، ستحدد النظام الذي سيتم تطبيقه هذا العام، موضحا أن الوزارة خصصت أكثر من 60% من حصتها البالغة نحو 29 ألف تأشيرة حج، للبسطاء ومحدودي الدخل.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة محمد فتحي، أن غالبية الشركات ترغب في العودة للنظام القديم للحج بنظام "الحصص الثابتة"، بخاصة وأن نظام القرعة المفتوحة ظلم معظم شركات السياحة، في مقابل سيطرة حفنة صغيرة من أباطرة الحج والعمرة على السوق، كما أفقد الحجاج الثقة في الشركات، بسبب عدم حصولهم على فرصة لأداء الفريضة، رغم تقدمهم للشركات أكثر من مرة.

وأعلن عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أحمد عبدالجواد، أن العودة لنظام الحصص الثابتة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج السياحية بصورة كبيرة، بخاصة وأنها انخفضت بنسبة كبيرة خلال الـ3 أعوام الماضية، بالمقارنة بما قبلها، رغم زيادة أسعار الدولار والريـال السعودي، كما أن نظام القرعة المفتوحة، أدى إلى تراجع السوق السوداء في بيع التأشيرات، والذي كان يؤدي لزيادة الأسعار.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة باسل السيسي، إلى أن الغرفة اجتمعت أكثر من مرة مع الشركات السياحية، لاستطلاع آرائهم بشأن أفضل نظام يمكن تطبيقه لموسم الحج هذا العام، مشيرًا إلى أن غالبية آراء الشركات، تصب في مصلحة العودة من جديد لنظام الحصص الثابتة في توزيع التأشيرات، وإلغاء النظام الذي تم تطبيقه خلال الـ3 أعوام الماضية في الحج، وهو توزيع التأشيرات عبر قرعة إلكترونية مفتوحة.

وأضاف السيسي، أن هناك مقترحات كثيرة قدمت للغرفة، لاستمرار الحج بنفس آلية العام الماضي، مع إدخال العديد من التحسينات التي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، من حيث السعر والخدمة، كما تحفظ حقوق الشركات في الحصول على هامش ربح مناسب، لافتا إلى أنه سيتم رفع المقترحات لوزارة السياحة، كونها الجهة الإدارية المنوطة بإصدار ضوابط الحج.