وزير الثقافة يمنع شراء سيارة "B M W" لمسؤول كبير

قام  وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي بوقف الشيك الخاص بشراء سيارة "بي. إم. دبليو" لأمين عام المجلس الأعلي للثقافة بقيمة 417 ألف جنيه في ظل الميزانية المخصصة لشراء السيارات التي تبلغ 790 ألف جنيه.

وجاء ذلك بعد أن تبين الوزير أن شراء تلك السيارة جاء بمخالفة القانون والتحايل على جهاز الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية، الجهة المعنية بشراء السيارات الحكومية؛ حيث أرسلت للأخيرة مذكرة في شهر أذار/مارس الماضي أثناء تولي الدكتور جابر عصفور منصب الثقافة تفيد أن أمين عام المجلس الأعلي للثقافة بدرجة نائب وزير رغم أن هذا المنصب لابد أن يكون صادرًا بقرار من رئيس الجمهورية وأن يقوم صاحبه بتأدية اليمين الدستورية وأيضًا منصب أمين المجلس لا يتعدى كونه وكيل وزارة، كما أن جهاز الخدمات يسمح بسيارة فيرنا لأي مسؤول في الحكومة بدايه من درجة مدير عام وحتى وكيل وزارة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في الثقافة  أن المذكرة التي أرسلت للخدمات الحكومية تمت بشكل ودي بعيدًا عن الشكل الرسمي وبعلم عصفور والمستشار القانوني السابق، وأمام تلك المخالفة الصريحة، التي تنتهك القانون وتنشر عدم المساواة وتختلس حق الموظفين البسطاء بتلك الوزارة، قرر النبوي وقف الشيك بل وتكليف إدارة المشتريات بديوان عام الوزارة بشراء سيارتين مكيروباص للموظفين لتسهيل تنقلاتهم.