القاهرة – مصر اليوم
حصلت وزارة الآثار على الموافقة المبدئية على مشروع التعديلات المقدم منها بشأن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية أمس الجمعة بمقر مجلس الشورى.
أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى أمين، أن التعديلات التي قدمتها وزارة الآثار سوف تضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية، من خلال إيجاد حلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأضاف أمين أن مشروع القانون الجديد تناول العديد من القضايا المهمة، من بينها التعديات الواقعة على الآثار، والحد من الإتجار غير المشروع بالآثار، الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع المقتنيات الأثرية باعتبارها تمثل جزءا من هوية وتاريخ مصر، لتكون أداة رادعة لمرتكبي جرائم تهريب الآثار وكافة جرائم الآثار الأخرى.
أرسل تعليقك