القاهرة – أحمد حسين
أعلن وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، عن تأييد غالبية المشاركين في جلسة الاستماع العامة التي عقدتها اللجنة الثقافية في الكونغرس الأميركي، لمطلب وزارة الآثار بشأن إمكان ضم مصر إلى الاتفاق الأميركي، والموقع مع 16 دولة، والتي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأميركيّة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
وأشار إبراهيم في بيان صحافي، الأربعاء، إلى، أنّه تلقى تقريرًا من مدير عام إدارة الآثار المستردة الأثري علي أحمد، وعضو الوفد المصري الرسمي المشارك في جلسات الاستماع، أفاد خلاله عن ما آلت إليه الجلسات في يومها الأول، وانتهت بتأييد 8 من المعنيين بالشأن الأثري أمام لجنة الاستماع العامة التي عقدت في حضور 11 شخصية عامة مشاركة في الجلسة، والتي تقضي بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية، بينما لقيت معارضة من 3 فقط من مروجي بيع الآثار، كانوا قد أبدو اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلق اهتمامًا من أعضاء لجنة الكونغرس.
أرسل تعليقك