قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد عبد الرحمن الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 462 لسنة 2021، بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن محمد  الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري.ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يعامل "الضويني" معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات.الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن والأمين العام لهيئة كبار العلماء السابق، ولد في مجول، مركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس 1965، ومتزوج وله 3 أبناء.

المؤهلات العلمية

حصل على الإجازة شعبة الشريعة والقانون، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، مايو سنة 1990 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن، بتقدير ممتاز سنة1995 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كما حصل على درجة العالمية الدكتوراه، في الفقه المقارن سنة 1998 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من التوصية بتبادل الرسالة من الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون، كما حصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد "أستاذ مشارك" من كلية الشريعة والقانون عام 2004وحصل على اللقب لدرجة أستاذ في الفقه المقارن من المجلس الأعلى للجامعات، والترقيةلذات الدرجة بمعهد معاوني دبي القضائي عام 2014، وحصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون عام 2017.
 
مناصب الدكتور محمد الضويني

تقلد الضويني، منصب أستاذ الفقه المقارن والأمين العام لهيئة كبار العلماء.كما عين معيدا بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون عام 1991، ومدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 1995، ومدرسا بقسم الفقه المقارن 1998، وأستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان 2002.كمل عين أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون 2004، وأستاذا مشاركا في أكاديمية قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان، من 2004 حتى 2007.كما عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 2018، ووكيلا لكلية الشريعة والقانون لشئون التعليم والطلاب 2019، ورئيسا لاكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى 2020، ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء 2020.

الأبحاث العلمية
1 - التصرف في أعضاء الإنسان من منظور إسلامي، دراسةمقارنة لأحدث الاتجاهات الفقهية المعاضرة
2 - أحكام القسمة - دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
3- موقف الإسلام من حرمان بعض الأسر للبنات من الميراث
4- تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والإلتزامات
5- فروع في بعض المعاملات المالية المعاصرة
6- منهج الشريعة الإسلامية في ترشيد الاستهلاك وأثره على التنمية
7- أحكام زكاة الديون في الفقه الإسلامي
8- موقف الشريعة الإسلامية من القل بدافع الشفقة في حالات الانعاش الصناعي
9- أحكام الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
10- الشروط المقترنة بعقد النكاح في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
صورة قرار رئيس الجمهورية

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأزهر وكانتربري لتعزيز جهود بناء السلام والحد من الصراعات

الأزهر يدين التفجير الإرهابي على مسجد في ولاية قندوز الأفغانية أثناء صلاة الجمعة