مستحقات شركات البترول في مصر تنخفض لأدنى مستوى منذ 2010

 انخفضت مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات، من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات.

وأوضح إنفوجراف، صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه من المخطط سداد 900 مليون دولار قيمة المستحقات المتبقية لشركات البترول الأجنبية خلال العام المالي الحالي.

ورصد الإنفوجراف، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 0,9 مليار دولار عام 2019/2018، مقارنة بـ1,3 مليار دولار عام 2010/2009, و التي من المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2020/2019

وجاء في الإنفوجراف، أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التي وصلت إلى 6,3 مليار دولار عام 2011/2010، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة.

كما ترجع الأسباب أيضا، إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

وأشار الإنفوجراف، إلى أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية.

وبيّن الانفوجراف، ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد توقعت بأن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط، كما أن مصر في طريقها بأن تكون لاعباً عالمياً في صناعة الطاقة.

قد يهمك أيضا :

انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث وسط مخاوف من فائض في الإمدادات

  أسعار النفط تغلق التعاملات على ارتفاع