الملا يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لمشروع وتطوير قطاع البترول

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمتابعة نتائج أعمال البرامج السبعة التي يشملها المشروع والتي تغطي أنشطة صناعة البترول والغاز كافة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع يعمل على المحاور كافة لتحسين اقتصاديات الأنشطة البترولية بشكل كبير ورفع كفاءة الأداء، موضحًا أن تنفيذ برامج عمل المشروع سيكون له مردود كبير في المدى القصير والمتوسط على زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، وخفض تكلفته وتطوير منظومة إدارة الموارد في قطاع البترول، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويصب في تحقيق أهداف الدولة لزيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ استثماري جاذب في قطاع البترول، كما يعمل على المساهمة في تحقيق خطط الدولة لزيادة الإيرادات وتحسين نظم الإدارة والحوكمة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أحد أولويات المشروع هو تطوير قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتولي المسؤولية ليستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأشار "الملا" إلى أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية من أجل سرعة وفاعلية التنفيذ لبرامج عمل تطوير وتحديث القطاع.

مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

وخلال الاجتماع تم استعراض النتائج التي حققتها مجموعات عمل البرامج السبع في المشروع، حيث نجح برنامج جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في تطوير نظام طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر وإعداد نموذج محدث للاتفاقيات البترولية، كما تم البدء في مشروع إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج للترويج للفرص الاستثمارية في أنشطة البحث عن البترول والغاز حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية بشأن تنفيذ المشروع.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المسح السيزمي الإقليمي لمنطقة البحر الأحمر، تمهيدًا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف في هذه المنطقة، كما تم مراجعة بنود الاتفاقيات في المناطق الاستكشافية الجديدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر لكي تصبح أكثر جذبًا وتنافسية للمستثمرين بما يلائم تحديات العمل في هذه المناطق.

وانتهت مجموعة عمل برنامج الإصلاح الهيكلي البرنامج الثاني في المشروع من التوصل إلى هيكل جديد لقطاع البترول يراعي الفصل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية والتنظيمية ووضع السياسات لتحسين اتخاذ القرار وجاري حاليًا الانتهاء من المراجعات اللازمة في هذا الشأن.

وأولى برنامج التنمية البشرية ثالث برامج المشروع اهتمامًا لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري ورفع كفاءته من خلال إطلاق النسخة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة فضلًا عن البدء في برامج تطوير شركات البترول المشتركة مع الشركاء الأجانب حيث تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة بدر الدين للبترول بالتعاون مع شركة "شل."

وتم إنشاء قاعدة بيانات متطورة لنحو 245 ألف عامل في القطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة في القطاع للوقوف على نقاط الضعف والقوة وتحديد التحديات والفرص للنهوض بالشركة، إلى جانب إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول.

ويشمل البرنامج الرابع بالمشروع لتحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأصول والمساهمة في خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وزيادة إيرادات تلك الأنشطة لتحقيق عائدات إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير ومشروعات الإنتاج بما يسهم في تحقيق وفر يقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويًا.

وتم استعراض أهم النتائج التي حققها برنامج "تحسين أداء أنشطة الإنتاج"،  في البرنامج الخامس في المشروع، حيث بلغ معدل الزيادة اليومية في إنتاج الثروة البترولية 31 ألف برميل زيت خام و9 ألاف برميل متكثفات و1.5 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج.

قانون تنظيم الغاز

ويعمل البرنامج السادس على وضع وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من المقومات والبنية التحتية التي تتمتع بها مصر في مجال الغاز والبترول، حيث تم إنجاز خطوات مهمة مثل إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى في اطار الحوار الإستراتيجى المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وتعزيزًا لدور مصر المحوري في هذا المجال في حوض البحر المتوسط.

كما تم استعراض نتائج عمل البرنامج السابع لدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات والذي يعمل على إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول "ERP"،  للمساهمة في دعم اتخاذ القرار والانتهاء من تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول بهدف الربط الفعلي بين كيانات القطاع الرئيسية كهيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لهم من أجل تحسين تداول المعلومات والبيانات لخدمة نظام دعم اتخاذ القرار.

إطلاق بوابة إلكترونية للعاملين في قطاع البترول

كما تم تنفيذ النظام الموحد لإدارة الموارد في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فضلًا عن إطلاق أول بوابة الكترونية للتواصل بين العاملين في قطاع البترول كمصدر موثوق للحصول على المعلومات.