البنك الأهلي المصري يرفع حجم التمويل المُقدَّم إلى شركات تجارة الأقطان

رفع البنك الأهلي المصري حجم التمويل المقدم إلى شركات حليج وتجارة الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن 2018-2019، إذ بلغ إجمالي التمويل المزمع تقديمه لهذه الشركات ملياري جنيه بزيادة قدرها 1.325 مليار جنيه، مقارنة بالتمويل الممنوح لهذه الشركات خلال الموسم الماضى 2017-2018 وبنسبة نمو تبلغ 196%.

وبلغ عدد شركات الأقطان المستفيدة من تمويل البنك 18 شركة، منها 10 شركات قطاع أعمال عام، و8 شركات قطاع خاص.

وكشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يراعي أن يكون التمويل المقدم لهذه الشركات موزعًا على الشركات بأحجامها المختلفة "سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة"، وعلى مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا دور البنك الداعم والمستمر في تمويل القطاعات كثيفة العمالة والتي تُسهم في حل أزمة البطالة ومنها القطاعات العاملة في مجال القطن سواء الزراعة، التجارة والتصدير، الحلج، الغزل والنسيج، وأشار أبوالفتوح إلى وجود تنسيق دائم بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال والبنوك الوطنية تحت قيادة البنك المركزي المصري لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، والتي كانت نتيجتها اعتماد اتفاق بين البنوك الوطنية والوزارات المختصة لشراء محصول القطن لهذا الموسم من المزارعين، بحيث تقوم البنوك الوطنية بتمويل كل احتياجات الشركات لعمليات الشراء بشروط تتناسب مع طبيعة هذا النشاط.

وأكد شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن الزيادة الكبيرة في تمويل شراء محصول القطن لهذا الموسم جاءت لتواكب الزيادة في الإنتاج والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليون قنطار ناتجة عن زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القطن والتي بلغت 336 ألف فدان، بالإضافة إلى وجود كميات متبقية من الموسم السابق بلغت نحو 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف، وأشار إلى حرص البنك الأهلي باعتباره أكبر البنوك الممولة لشركات حليج وتجارة الأقطان علي تقديم التمويل بالشروط والضوابط المناسبة لمحصول هذا العام بما يساعد على تسويقه محليا وتصديره خارجيا، وبخاصة بعد أن حازت تجارة الأقطان المصرية مستوى جيدا في الأعوام السابقة بالسوق العالميو وبما يدعم حصيلة التصدير ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.