البنك المركزي المصري يطالب القومي للاتصالات بتفعيل ضوابط منع الاحتيال

 البنك المركزي طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول بتفعيل الإجراءات والضوابط اللازمة للحد من عمليات الاحتيال الهاتفي لعملاء القطاع المصرفي. إن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حاليا تأتي بعد تزايد عمليات الاحتيال على عملاء القطاع المصرفي باستخدام الهاتف المحمول، وكان آخرها قيام أحد العصابات أو المحتالين بالاتصال بعميلة من بنك مصر بحجة تحديث البيانات والحصول على البيانات السرية، وسرقة حساباتها المالية، فيما قام بنك مصر بتعويض العميلة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بالاستيلاء على أموال العميلة.

أضاف المصدر أن الإجراءات التي تقوم بها البنوك حاليا هو محاولة السيطرة على أي عمليات تتم في حسابات العملاء من خلال ارسال رسائل نصية للعملاء  بكل عملية تتم، بجانب ارسال تحذيرات للعملاء بعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو معلومات مرتبطة بالحسابات أو أي معلومات أساسية لها علاقة بالحسابات الشخصية عبر أي وسائل تواصل اجتماعي أو عبر الهاتف المحمول.ووصلت عمليات الاحتيال على عملاء البنوك خلال الفترة الاخيرة إلى نحو  مليوني جنيه تخص 13 عميلا من عملاء بنك مصر حسب تصريحات لرئيس البنك محمد الاتربي . 

وأعلن  بنك مصر، مسؤوليته الكاملة عن أموال المودعين، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، مُعربًا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط، وقلة آخرين إثر مُشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين، رغم التحذيرات التي يُطلقها البنك دائمًا لعملائه.كانت عميلة بفرع سمالوط في المنيا و3 آخرين، تقدموا بشكوى في بنك مصر، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اتصال مجهولين - هاكر-  بهؤلاء العملاء، والحصول منهم على بيانات ومعلومات خاصة بهم، ومن ثم تم الاستيلاء على جزء من أموالهم المُودعة في البنك بقيمة تجاوزت الـ500 ألف جنيه.وشدد بنك مصر، على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، موضحا أن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك المركزي المصري يعلن عن مليار عملية مصرفية إلكترونية العام الماضي بقيمة 2.8 تريليون جنيه

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس