تأمين المؤسسات الرقمية الذكية في ظل التأثيرات السلبية لقيود الميزانية

أوضحت دراسة استقصائية عن أمن تقنية المعلومات شملت المؤسسات في الشرق الأوسط أجرتها شركة البيانات الدولية “آي دي سي” IDC أن 60% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى أن القيود المفروضة على الميزانية تمثل التحدي الأكبر عندما يتعلق الأمر بتنفيذ حلول أمن تقنية المعلومات.

وفي الوقت نفسه، أشار 68% من مديري المعلومات في الشرق الأوسط أن الحفاظ على الأمن سيبقى هو التحدي التقني الأكبر على مدار عام 2016 جراء ما يواجهونه من ضغوط متزايدة لضمان مستويات عالية من أداء النظام والتوافر الفائق.

وكانت الضرورة لتنفيذ الأكثر بموارد أقل المحور الأساسي لجدول أعمال IDC الأخير أثناء مؤتمرات أمن تقنية المعلومات التي أقيمت حديثًا في جدة والرياض، حيث اجتمع أكثر من 280 من كبار المتخصصين في مجال الأمن من الحكومة السعودية ومن قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتشييد وقطاعات المصارف والخدمات المالية والتأمين، وغيرها، لإجراء مناقشة متعمقة عن القوى غير المستقرة والمتزايدة في عدم الاستقرار التي تشكل مشهد التهديد السائد في المملكة العربية السعودية نظرًا للتأثيرات السلبية للوقائع الاقتصادية.

وأشارت ميجا كومار، مديرة أبحاث البرمجيات بشركة IDC لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى أنه في ضوء البيئة الاقتصادية الحالية، من الطبيعي أن تتطلع المنظمات في المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر في ميزانيات تقنية المعلومات.

وأشارت كومار إلى أنه على المؤسسات ألا تهمل الأهمية البالغة للوضع الأمني لمعلوماتها، على الرغم من أن تحسين التكلفة له أولوية واضحة، كما يتعين تجنب تطبيق استراتيجية معالجة المشكلات بعد حدوثها فيما يتعلق بالأمن في ظل هذه الظروف، نظرًا لأن ذلك الأمر يوفر البيئة الخصبة التي ينتظرها مجرمي الإنترنت لفعل جريمتهم وللقدرة على إختراق الأنظمة، وحتى التحكم في البنية التحتية الحساسة”

ورجحت كومار أن تظل القيود المفروضة على الميزانية تمثل التحدي الأكبر في المستقبل المنظور في المملكة العربية السعودية، لكن معضلة الأمن أصبحت أكثر صعوبة وتحديًا عندما تخطط المؤسسات تقليص عدد العمالة لديها في محاولة للإبقاء فقط على الموارد التي تحتاجها بشدة.

وفي ظل هذا التصور، أشارت IDC إلى أن تهديد الخطر الداخلي يتفاقم؛ حيث الموظفون الذين يتم التخلي عنهم، والمصابون بالسخط، سيتركون الشركة حاملين معهم – على الأرجح – المعلومات الحساسة التي تخص شركاتهم. وعلى هذا النحو، ستصبح هناك عوامل أمنية رئيسية ينبغي معالجتها لتجنب حدوث أي مشكلات غير مرغوب فيها كمنع فقدان البيانات، وإدارة الوصول إلى البيانات، وتوجيه الشركات.

ومع وضع كل هذه الأمور بعين الاعتبار، تسعى المؤسسات في المملكة العربية السعودية الآن لاقتناء حلول تقنية المعلومات التي من شأنها تيسير الكفاءات التشغيلية وتحسين التكلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرًا لزيادة التطلع إلى استغلال خدمات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة، ستلجأ هذه المؤسسات، وفقًا لشركة أبحاث السوق، حتمًا للانتقال إلى أنظمة اتصال رقمية مشتركة أكثر انفتاحًا، مما يعني أن أمن الإنترنت لتقنية المعلومات والحلول الخاصة سيصبحان من أهم المحركات التقنية الرئيسية لاستراتيجيات التحول الرقمي الناجحة، ولكن يتعين على الشركات الالتزام أولًا بتقييم سليم للمخاطر لاكتشاف الأماكن التي يمكن دمجهما فيها بدقة متناهية.

وصرح روبين اسبينوزا، مدير التسويق الإقليمي في شركة RSA، والتي قامت بالشراكة مع IDC في كِلتا مؤتمراتها لأمن تقنية المعلومات لعام 2016 في جدة والرياض، قائلًا، “إن التطبيق الناجح لأمن الشبكات يعتمد في المقام الأول على قدرة المؤسسات السعودية لفهم طبيعة مخاطر الإنترنت لتقنية المعلومات وتحليلها وتقدير تأثيرها المحتمل على أعمالها، ومن المشجع أيضًا أن نرى أخيرًا اتخاذ قضية أمن الإنترنت لتقنية المعلومات على محمل الجد في المملكة، ولا سيما في ظل تزايد أعداد المؤسسات التي بدأت بشمل مخاطر الإنترنت ضمن استراتيجيات التخطيط لمواجهة المخاطر لديها، مما يسهم في إلقاء الضوء على مجال حيوي، طالما كان متغاضي عنه. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو النهج الذي تدعمه شركة RSA، فضلًا عن سعادتنا البالغة بتدشين شراكتنا مع IDC التي منحتنا الفرصة لتدعيم رسالتنا والتأكيد عليها مع المهتمين بذلك الأمر.”

ولم تقتصر مؤتمرات IDC السنوية لأمن تقنية المعلومات على جدة والرياض فقط، بل وامتدت إلى الكويت وإسطنبول وأنقرة، كما ستتضمن جولتها في الشرق الأوسط وأفريقيا التي لم تكتمل بعد، عقد فعاليات في الدوحة، ومسقط، وعمان، وأبو ظبي، والمنامة، والقاهرة، وجوهانسبرج ولاجوس.