فضيحة نشر صور ميلانيا ترامب عارية في نيويورك تثير الجدل

زاد تخوف اليمين الأميركي من زلزال انتخابي في ٨ تشرين الثاني /نوفمبر، بعد الأسبوع الأسوأ في حملة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي توالت هفواته الكلامية، وواجه فضيحة جديدة ارتبطت باحتمال عمل زوجته ميلانيا كعارضة ازياء في شكل “غير مشروع” حين هاجرت الى الولايات المتحدة عام ١٩٩٥، كما انضم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) مايك موريل الى لائحة المنشقين الجمهوريين عن ترامب “لأنه مصدر تهديد للأمن القومي”، معلناً دعمه المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وظهرت مؤشرات واضحة في ولايات حاسمة لاحتمال خسارة الجمهوريين الرئاسة والغالبية في مجلس الشيوخ، وبالتالي المحكمة العليا في الانتخابات المقبلة. ورجح مراقبون للانتخابات بينهم نايت سليفر ولاري سيباتو فوز كلينتون بنسبة ٧٠ في المئة، وأدرجوا ولايتي جورجيا وأريزونا ضمن الولايات الحاسمة، رغم أن ناخبيها اعتادوا التصويت للجمهوريين منذ ١٩٦٠ و١٩٥٢ على التوالي، وبعدما نشرت صحيفة “نيويورك بوست” الأحد والاثنين الماضيين صوراً عارية لزوجة ترامب ألتقطت في نيويورك عام 1995 لحساب مجلة “ماكس”، كشفت وسائل إعلام ان التاريخ يتضارب مع زعم ميلانيا كناوس (اسمها قبل الزواج) انها بدأت العمل في الولايات المتحدة عام 1996.

ونقل موقع “بوليتيكو” عن شريكة سابقة لميلانيا في السكن انهما استأجرتا شقة في نيويورك عام 1995، وان ميلانيا عملت في الولايات المتحدة
​​
من دون تأشيرة دخول مناسبة، وردت زوجة البليونير النيويوركي التي نالت الجنسية الأميركية عام 2006، على “تويتر” بالتنديد بإعلام “غير دقيق”، منتقدة “التضليل الإعلامي في شأن وضعي في دائرة الهجرة عام 1996”، فيما علّق موقع “بوليتيكو” على ردها بأنها لم تذكر العام 1995، وهو العام موضع الجدل.

وأغلقت ميلانيا موقعها الالكتروني بحجة انه “لا يعكس نشاطها واهتماماتها الشخصية”. لكن كثيرين ربطوا هذا الإجراء بسجال آخر في شأن

​​
شهادة التصميم والهندسة المعمارية التي تحملها زوجة البليونير من جامعة في سلوفينيا، والتي يقول البعض إنها “لم تحصل عليها يوماً”، وتضرب هذه الفضيحة في عمق صدقية حملة ترامب، خصوصاً أنه بنى أجندته على مكافحة الهجرة غير المشروعة، ووعود ترحيل ملايين المهاجرين الذين يتواجدون في الولايات المتحدة في شكل غير قانوني، بعد بناء جدار مع المكسيك. وتركز كلينتون حملتها على اعتبار ترامب “غير كفؤ” لتولي الرئاسة، وتستخدم تصريحات عسكريين وجمهورييين ينتقدون المرشح.