رئيس جامعة الفيوم يتّهم الهواري بالتعدّي على مشرفة الأمن

أكّد رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة، أنّه منع مواجهة كانت محتملة بين الطلاب وأنصار النائب صاحب واقعة "صفع" مشرفة الأمن، بعد تجمع المئات للانتقام من النائب ومن معه، معلنًا في تصريحات إعلامية له بعد واقعة النائب منجود الهواري، أنّه تمّ التنسيق مع مدير أمن محافظة الفيوم، لعدم تدخل الشرطة في الأزمة، والتواجد في الحرم الجامعي، كيّ لا يتزعز أمن واستقرار الجامعة، وتتفاقم الأزمة، مؤكّدًا بقوله "تعاملت مع الواقعة بحكمة للحفاظ على العملية التعليمية وأرواح الطلاب، مع التأكيد على الحق الكامل لمشرفات الأمن، واحتوت إدارة الجامعة جميع الأطراف، وتمّ إنهاء الاشتباك".

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أنّ عددًا من أنصار النائب تواجدوا في محيط الجامعة عقب الواقعة، ولولا السيطرة على الموقف لنشبت خلافات واشتباكات بين الطرفين، ومع وصول أهالي مشرفات الأمن لأصبح الأمر أكثر تعقيدًا، قائلا: "الأولى كان احتواء الموقف والحفاظ على الأرواح وصرف الطلاب"، مؤكّدًا أنّه بعد احتواء الموقف، عقدت جلسة طارئة للجنة الأمن والانضباط الجامعي لفتح تحقيق بالواقعة للوقوف على ملابساتها تمهيدًا لإبلاغ الشرطة والنيابة العامة، ودعمها بكافة المستندات والأدلة الخاصة بالواقعة منذ بدايتها إلى نهايتها، مضيفًا أنّه تمّ إعداد تقرير شامل ووافي مدعومًا بملف التحقيقات وقرارات لجنة الأمن والانضباط الجامعي.

وأوضح حمزة، أنّ الملف بالكامل تمّ رفعه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن الواقعة، وتقديم الملف إلى مجلس النواب، لافتًا إلى إحالة كافة المتورطين داخل الجامعة في الأزمة للتحقيق الداخلي في الجامعة، مستطردًا بقوله أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أثنت على حكمة الجامعة في التصرّف وعلى الجهد المبذول لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها ووقوع اشتباكات بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي جاء فيه أنّ الوزارة تثمن الجهد المبذول، وحكمة رئيس الجامعة في سرعة احتواء الموقف واستيعاب الطلاب الثائرين لمنع حدوث أي نتائج لا يُحمد عقباها.

وصرّح الدكتور خالد حمزة، بأنّ جامعة الفيوم لم تقم بإجراء جلسة عرفية كما تناولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "نحن أدرنا أزمة حقيقة بحكمة، والواقعة مسجلة بالكامل وثابتة"، مضيفًا أنّ النائب منجود الهواري، تعدّى بالفعل على موظفة الأمن بالضرب أثناء قيامها بدورها، وهو ما أكّده النائب بنفسه خلال الجلسة، وبناء على ما حدث تجمهر عدد كبير من الطلبة، كادوا أن ينتقموا منه بالاعتداء عليه وعلى مرافقيه بالضرب، مؤكّدًا أنّه تعامل مع الواقعة بحكمة، واعتمد حلًا من حلّين، أحدهما إجراء محضر فوري يستدعي دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، ما يؤدّي إلى حدوث احتكاك بين الطرفين ومواجهة بين قوات الشرطة والطلاب، وإمّا اعتماد الحلّ الثاني، وهو، الأسلم، بما أنّ الفيوم مجتمع عربي وريفي وصعيدي، حيث جاءت أسرة فتاة الأمن والتقت أسرة النائب الذي اعترف بالخطأ، كما أكّدت فتيات الأمن أنّه سيتم تنفيذ كل الطلبات على الفور، وأنّ هناك تواصل مع جميع أجهزة الأمن، لاحتواء الأزمة عقب ثورة الطلبة وغضبهم بسبب ما حدث"، مشيرًا إلى أنّ الصورة التي تمّ تداولها خلال السيطرة على الأزمة، أظهرت على أنّ الجلسة هي جلسة صلح وتراض، من أجل تهدئة الرأي العام".

وعلّق حمزة بأنّه رغم الصلح الذي تمّ بين فتيات الأمن والنائب، إلّا أنّ إدارة الجامعة أعدّت ملفًا كاملًا من 25 صفحة تضم توثيق الواقعة، وتمّ أرساله إلى وزارة التعليم العالي وجهات الاختصاص في الدولة وتمّ إجراء تحقيق شامل لمعرفة من بادر بالخطأ، قائلًا: "لو تصالحت فتاة الأمن بالشكل العرفي فإنّ هناك حق للدولة وحق للمجتمع لا يمكن التنازل عنه ولا نملك حق الصلح فيه، لكن كان الهدف الأول هو المحافظة على السلم وحماية الأرواح لأنه كان هناك حالة ثورة، ومعروف وضع محافظة الفيوم الحساس، وكل ذلك كان بالتنسيق الكامل مع الوزارة وهذا واضح من بيان الوزارة"، واختتم بالقول: "أنّ ما يهمّنا كمؤسسة حكومية هو الحفاظ على سلامة المجتمع، وأننا في جامعة الفيوم لا نعترف إلا بتطبيق القانون، ولأنّ هناك حق للدولة وللجامعة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير في التنازل عنه، واحتواء الشباب الثائر وحماية الأوراح لا يعني أنّ الموضوع انتهى، لكن الجامعة ستسعى لتطبيق القانون على أي شخص مهما كان مركزه، وبيان الجامعة الذي صدر عقب الواقعة يؤكد ذلك".