الجامعات الخاصة ترفض مادة "المصروفات" في مسودة القانون الجديد

رفض عدد من رؤساء وأساتذة الجامعات الخاصة المادة المتعلقة بالمصروفات في قانون الجامعات الخاصة الجديد.

وقال رئيس الجامعة البريطانية الدكتور أحمد حمد ، إن مسودة قانون الجامعات الخاصة التي أخرجتها وزارة التعليم العالي، مجرد مسودة أو مقترح طرحها لمناقشة القانون وسيتم تعديلها مع رؤساء الجامعات الخاصة ورؤساء مجلس الأمناء بمجلس تعقده الوزارة ومناقشة البنود التي تسبب ضرر للجامعات الخاصة، خصوصًا وأن العمل بقانون جديد للجامعات الخاصة والأهلية، يلغي ما قبله من القانون بكل ما فيه وهو قانون 2009.

وأكـد رئيس الجامعة البريطانية، أن مشروع القانون الجديد يتعارض تمامًا مع مصلحة الجامعات الخاصة، و بند مصروفات الجامعة ليس من شأن الوزارة، لكن يكـون تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات ، لأن الذي يربط الجامعات الخاصة بالوزارة هـو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وقرار المصروفات هو قـرار خاص بالجامعات الخاصة فقط.

وأكد رئيس الجامعة البريطانية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار شدد على رؤساء الجامعات الخاصة بعدم الحديث لوسائل الإعلام والصحافة عن مقترح القانون لحين النظر فيه وعقد إجتماع للجامعات الخاصة برئاسته ورئاسة أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الدكتور عز الدين أبو ستيت، إلا أن بعض رؤساء الجامعات الخاصة أبدوا غضبهم وعدم موافقاتهم على المقترح الذي يعمل ضد الجامعات .

وأوضح "حمد" أن الجامعة البريطانية تعمل أولاً لمصحلة الطلاب، حيث تم زيادة المنح لـ 100 منحة للطلاب بالجامعة، مع الإلتزام بكافة الإنتقالات ومصاريف الدراسة، وتقدم لهم كافة التسهيلات، فلماذا تتحكم الوزارة في المصروفات؟!.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة الدكتور محمد الرشيدي، أن جامعته ستقدم ملاحظاتها للوزارة ولمجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الإجتماع الذي يتم عقده لمناقشة المقترح .

وقال الدكتور محمد عبد العزيز  أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن الهدف الأساسي من مقترح قانون الجامعات الخاصة هو تحسين جودة التعليم في مصر وفقاً لمعايير دولية، والإستعانة بالخبراء الأجانب فكرة ممتازة وذلك لنقل الثقافة الخارجية لمصر عن طريق تعليم الطلاب مـن قبل أجانب ، مضيفاً أنه يتمنى جلب أعضاء هيئة تدريس أجانب للجامعات الحكومية أيضاً لرفع مستوى التعليم في مصر.

 وأكد "عبد العزيز" أن عملية جلب الأساتذة الأجانب مكلفة للغاية لذا لا يقدر عليها سوى الجامعات الخاصة، لافتاً إلى أنه يمكن للجامعات الحكومية إستضافتهم على مراحل، موضحاً أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل لخريجي الجامعات الخاصة بالخارج بشكل جيد لتطلعه في دراسته على العالم الخارجي.

وقال أستاذ كلية التربية في جامعة عين شمس، أن الجامعات الخاصة تختلف عـن الجامعات الحكومية التي تعتبر جزء من منظومة الدولة، فالخاصة يدخلها الطالب بماله الخاص فيكون لديه نسبة تسيب عـن الحكومية كما يختلف الأداء المهني بها، و تحكمها لوائح وقوانين، لذا لابد من وضع لوائح تحكمها نسبياً.