"وزيرا التعليم والتجارة" يوقعان بروتوكولاً لربط التعليم بالتنمية الصناعية

وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بروتوكول تعاون لربط التعليم الفني والتدريب المهني بالتنمية الصناعية وتحقيق التكامل بين الوزارتين؛ وذلك بمجلس الوزراء.

أكد "شوقي" أن هذا التعاون يستهدف ربط التعليم الفني والتدريب المهني بالتنمية الصناعية وتحقيق التكامل بين الوزارتين، وتحسين مستويات المهارة للعمالة المصرية كعنصر أساسي لجذب الإستثمارات وخفض نسب البطالة لخريجي التعليم الفني، والذي لن يتأتي في غياب الترابط الوثيق بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه ويسعى إلى تأسيس مرحلة جديدة جادة من الشراكة الحقيقية، والعمل المؤسسي، والتعاون الإستراتيجي الوثيق بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التجارة والصناعة، والذي يعد بداية فعلية، ونقطة إنطلاق نحو تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفني في مصر؛ لمنع تكرار التجارب، والإزدواجية، والتضارب.

وأوضح "شوقي" أن هذا التعاون يشمل العمل على كافة الجوانب منها تحديد التوجه الصناعي، تنظيم العملية التعليمية الصناعية ووضع قواعد لها، تكامل بين المدارس ومراكز التدريب، وضع إجراءات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة، تمويل المشروعات الصغيرة لخريجي التعليم الفني وخاصة الأكثر احتياجاً في سوق العمل.

وتابع وزير التعليم : "أنه من شأن هذا البروتوكول تحديد أدوار كل وزارة والفصل بينهما بوضوح حتى تتضح مسؤوليات كل وزارة للجميع؛ أملاً لرفع كفاءة الإمكانات والموارد المتاحة لدى الطرفين، وإستغلالها بشكل أمثل، مثل التكامل بين مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية".

ومن جهته، أكد "قابيل" أن هذا البروتوكول يعد بداية للتنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق التوازن وربط التعليم الفني بالصناعة، والخريطة الصناعية بالمدارس، والعمل على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل المصري، بالإضافة إلى وضع قواعد منظمة وواحدة للعملية التعليمية والتدريبية والمواد التعليمية الصناعية كعنصر هام من عناصر تشجيع الإستثمار الأجنبي.

وأشار وزير التجارة إلى أن هذا البروتوكول يشمل طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبني على العمل)، والعمل على تسهيل الإجراءات من خلال دراسة إمكانية صياغة تشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعي والتعليم الفني والتدريب المهني، وتسهل إتساع نطاق التدريب في العمل المؤسسي، وأيضاً لتشجيع القطاع الخاص لرعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهنى، ووضع آليات ضمان جودة موحدة.

وأوضح "قابيل" أنه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي أو فرص تميزها نسبياً في السوق العالمي؛ وذلك لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين على هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني، فضلاً عن القيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني علي ريادة الأعمال والعمل علي توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الأكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأفكار الإبتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني هذا بالإضافة إلي تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى.

كما أضاف أن نص البروتوكول تضمن تشكيل لجنة تنفيدية دائمة تلزم الوزارتين للتنسيق المستمر والتشاور والإتفاق على أي موضوع يتعلق بالتعليم الفني الصناعي، وربط خريطة الدولة الصناعية الحالية والمستقبلية بخريطة المدارس الفنية، فضلاً عن قيام هذه اللجنة بالتشاور مع الكتل الصناعية في وضع أو إتخاذ أي قرار يخص العلمية التعليمية الصناعية ومستويات المهارات القومية.